ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تعاون وشراكة الجهات في ضوء القانون التنظيمي رقم 111.14

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: الشكاري، كريم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Cheggari, Karim
المجلد/العدد: ع132
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: فبراير
الصفحات: 193 - 212
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 870292
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

59

حفظ في:
المستخلص: كشفت الدراسة عن تعاون وشراكة الجهات في ضوء القانون التنظيمي رقم (111.14). وانقسمت الدراسة إلى مبحثين، عرض الأول مستجدات القانون التنظيمي رقم (111.14)، فقد نص القانون التنظيمي رقم (111.14) المتعلق بالجهات على الأشكال التالية للتعاون والشراكة، شركات التنمية الجهوية، ومجموعة الجهات، ومجموعات الجماعات الترابية، واتفاقيات التعاون والشراكة. وأشار الثاني إلى آليات التنزيل، فإذا كان الإطار القانوني والمالي من الركائز الأساسية لقيام أسس اللامركزية الاقتصادية الناجحة، فإنه ليس الوحيد، بل يوجد إلى جانبه محددات أخرى لا تقل أهمية عن الأولى، وهي مستوى الموارد البشرية المحلية ودورها في التدبير الاقتصادي، خصوصاً في ظل التحولات الجديدة المرتبطة بالعولمة والحداثة، حيث أصبح الحديث عن تدبير الموارد البشرية عوض تسيير الموظفين، إلى جانب هذا فإن مختلف الأدوار التي تلعبها الجماعات الترابية تفرض بالضرورة توفرها على إدارة عصرية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وبصيغة أخرى، فإن التدبير الاقتصادي العصري المحلي يحتاج إلى حكامة إدارية محلية جيدة. وختاماً، فالقانون التنظيمي رقم (111.14) المتعلق بالجهات قد خصص مقتضيات جد هامة لتعاون وشراكة الجهات بغية تكريس الديمقراطية المحلية والحكامة الترابية، هذه المقتضيات تستلزم اتخاذ مجموعة من الإجراءات بغية ضمان حسن تنزيلها على أرض الواقع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 1113-1764