الاحتكار في سلطنة عمان ودور الهيئة العامة لحماية المستهلك في مواجهته : دراسة فقهية اقتصادية
| العنوان بلغة أخرى: |
The monopoly in the Sultanate of Oman and the role of the Public Authority for Consumer Protection in facing it : Jurisprudential and economic study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الجهضمي، علي بن سليمان بن محمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | ربابعة، عدنان محمد يوسف (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | إربد |
| الصفحات: | 1 - 221 |
| رقم MD: | 870398 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة اليرموك |
| الكلية: | كلية الشريعة والدراسات الإسلامية |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
357
| المستخلص: |
هدفت هذه الرسالة إلى دراسة الاحتكار في سلطنة عمان، وبحث واقعه، ومصادر قوة المحتكرين، وذلك بعد التأصيل الشرعي والتأطير الاقتصادي لمعنى الاحتكار، ودرست دور الهيئة العامة لحماية المستهلك في مواجهته، وتناولت واقع الاحتكار في السلطنة، وأنواعه، وبينت مصادر قوة المحتكرين التي تتمثل في الحماية القانونية، وطبيعة بعض السلع، وسعة السوق، والتمييز النوعي، وعدم وعي المستهلك، كما تطرقت لمشكلة ضعف المنافس أمام المحتكر السابق، ومشكلة التعقيدات الإدارية، ثم تناولت دور الهيئة العامة لحماية المستهلك في مواجهة الاحتكار. وخلصت إلى أن هناك مشكلات هيكلية، وعوائق قانونية تحول دون العمل المنشود للهيئة التي كان لها دور جلي في حماية المستهلك في عدة جوانب إلا أن موضوع مواجهة الاحتكار يحتاج إلى تسهيلات قانونية، وإدارية ومنح صلاحيات للهيئة العامة لحماية المستهلك كي تتمكن من أداء دورها الحقيقي في مواجهة الاحتكار، وقد مثل عدم استقرار الهيكل التشريعي، والصلاحيات اللازمة أهم عائق أمام الهيئة، إضافة إلى عدم وجود تنسيق على المستوى المطلوب بين أجهزة الدولة المعنية بالاقتصاد العماني. وأوصت الدراسة لتطوير عمل الهيئة في مواجهة الاحتكار إصلاح الهيكل التنظيمي ومنح الصلاحيات اللازمة لمواجهة الاحتكار، ومن الطرق العلاجية لذلك: معالجة مشكلة الوكالات التي تعد من أهم أسباب الاحتكار، وحل الإشكالات القانونية القائمة في قانون الوكالات، والعمل على استقرار صلاحيات الهيئة ومنحها الثقة لمواجهة مشكلة الاحتكار، وربط آليات مواجهة الاحتكار بمختلف المؤسسات المعنية بالاقتصاد في السلطنة، ورفع مستوى وعي المستهلك لمعرفة حقوقه وواجباته، إضافة إلى تشجيع المنافسة ورفع كفاءة المنتجين بما يحقق الهدف المنشود في إرساء المنافسة في الاقتصاد العماني. |
|---|
عناصر مشابهة
-
أحكام الاحتكار في الفقه الإسلامي وآثاره على حماية المستهلك
بواسطة: ميهوبي، ميلود منشور: (2012) -
الاحتكار وعلاجه : نظرة فقهية
بواسطة: الجبالي، محمد عبدالستار منشور: (1997) -
افتتاحية العدد
بواسطة: العلوي، سليمان بن هلال منشور: (2011) -
أحكام عقد الحكر في الفقه الإسلامي مقارناً بما عليه العمل في المملكة العربية السعودية
بواسطة: الموسى، صالح بن سليمان بن حمد الحويس منشور: (2007) -
مجال تطبيق قانون حماية المستهلك: دراسة مقارنة فى التشريع الجزائرى وتشريع سلطنة عمان
بواسطة: حمزة، عبدلى منشور: (2015)
