المقاربة "النيومؤسساتية" لهيئات الضبط في المغرب: معالم الدولة الضابطة في دستور 2011
| المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
|---|---|
| الناشر: | أحمد بوعشيق |
| المؤلف الرئيسي: | الفيلالي، وفاء (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Filali, Ouafa |
| مؤلفين آخرين: | الصافي، إبراهيم (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | ع133 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الشهر: | أبريل |
| الصفحات: | 123 - 135 |
| ISSN: |
1113-1764 |
| رقم MD: | 870407 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
24
| المستخلص: |
سلطت الدراسة الضوء على المقاربة "النيومؤسساتية" لهيئات الضبط في المغرب: معالم الدولة في دستور 2011. وتناولت التأطير النظري لمفهوم الضبط وهيئات الضبط من حيث مفهوم الضبط، وماهية هيئات الضبط المستقلة ومستقبل الدولة الضابطة؛ حيث تعتبر هيئات الضبط المستقلة مؤسسات تحتوي على نظام من القواعد والمعتقدات والأعراف، والمنظمات التي تؤسس لضبط السلوك الاجتماعي، يتحقق ذلك عندما تخلق هذه الهيئات المؤسسة الحوافز التي تجعل الانحراف السلوك والضوابط المنصوص عليها أقل جاذبية. كما أشارت إلى الأبعاد النظرية للمقاربة "النيومؤسساتية" بدستور 2011 من خلال عرض معالم الدولة الضابطة في دستور 2011؛ حيث ارتبطت استجابة النظام السياسي المغربي لمطالب حركة 20 فبراير بخطاب مارس 9 مارس في هذا الأخير أعلن الملك عن القيام بإصلاحات دستورية، ربكت ظهور مؤسسات الضبط المستقلة مع المفهوم الجديد للسلطة والتحولات السياسية التي دشنها المغرب منذ بداية التسعينيات مع حكومة التناوب التوافقي، وتكرس هذا التحول المؤسساتي الجديد مع الإصلاحات الدستورية سنة 2011. وقد خلصت الدراسة إلى أن المغرب يتجه نحو تمكين هيئات الضبط بمهام ضبط أكثر القطاعات حساسية في المجتمع واختبار مدي قدرتهما على المساهمة في دمقرطة الفعل العمومي وضمان التوازن داخل المجتمع بعد انسحاب الدولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|---|
| ISSN: |
1113-1764 |
عناصر مشابهة
-
المعارضة البرلمانية في النظام الدستوري المغربي
بواسطة: السرار، عبدالغني منشور: (2020) -
هيئات الضبط الإداري
بواسطة: بني عيسى، كساب محمد منشور: (2011) -
العدالة الدستورية بالمغرب في ضوء دستور 2011
بواسطة: بو طلحة، امبارك منشور: (2017) -
تحديد مكانة الفصل 19 في النظام الدستوري والسياسي المغربي
بواسطة: زكرياء، أقنوش منشور: (2011) -
معالم أساسية في البناء الدستوري المغربي
بواسطة: الرميد، مصطفى منشور: (2011)
