ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

قراءة في المقتضيات الجديدة لنظام التحكيم بالمملكة العربية السعودية: دراسة تحليلية مقارنة

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: البشر، وليد بن محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Albher, Waleed Mahmoud
المجلد/العدد: ع133
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أبريل
الصفحات: 137 - 156
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 870410
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

70

حفظ في:
المستخلص: قدمت الدراسة قراءة في المقتضيات الجديدة لنظام التحكيم بالمملكة العربية السعودية: دراسة تحليلية مقارنة. وبدءت الدراسة موضحة أن التحكيم لم يعد سلعة يجب استظهار محاسنها بقدر ما أصبح نظاماً لفض المنازعات – خارج قضاء الدولة-يفرضه واقع التجارة المحلية والدولية على حد السواء، فقد أنتشر هذا النظام الخاص للتقاضي بصورة أضحى لزاماً على الدول أن تنظمه بشكل مفصل ودقيق يواكب الاتجاهات الدولية الحديثة، ويكفل له القدرة على المشاركة في النهوض بالتجارة الدولية ومشروعات التنمية بعدما أصبح التحكيم أحد أدواتها وأبرز ضماناتها. ثم تطرقت الدراسة إلى موضوع المقتضيات الجديدة لنظام التحكيم بالمملكة العربية السعودية من خلال مبحثين، تحدث المبحث الأول عن ملامح التطور الشكلاني للعملية التحكيمية في النظام التحكيم الجديد بالمملكة العربية السعودية، واشتمل هذا المبحث على فرعين، حدد الفرع الأول شروط اتفاق التحكيم، واستعرض الفرع الثاني الشروط المتعلقة بالهيئة التحكيمية. وسرد المبحث الثاني مظاهر التطور الموضوعي للعملية التحكيمية في نظام التحكيم الجديد بالمملكة العربية السعودية، وتضمن هذا المبحث فرعين، استعرض الفرع الأول المحددات الموضوعية لاتفاق التحكيم، وتحدث الفرع الثاني عن تنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية في السعودية. وأخيراً فإن ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية ظل لسنوات طويلة هو صاحب الاختصاص الأصيل بتنفيذ الأحكام الأجنبية، سواء كانت أحكاماً قضائية أو أحكام تحكيم. وتزخر الكثير من أحكام الديوان ببيان الشروط التي يتعين توافرها لكي يتم تنفيذ الحكم الأجنبي في المملكة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020

ISSN: 1113-1764