المستخلص: |
قارن البحث النطاق الموضوعي لمحل اتفاق التحكيم في النظام السعودي...دراسة مقارنة. أضحى التحكيم من أنجع الوسائل لتسوية المنازعات بين الخصوم، وإذا كان التحكيم هو الوسيلة لفض المنازعات فمحل اتفاق التحكيم هو موضوع النزاع ذاته المنصوص على تسويته بطريق التحكيم. واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي المقارن. واقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى ثلاثة مباحث أولها مفهوم وخصائص محل اتفاق التحكيم، وثانيها قابلية النزاع كمحل لاتفاق التحكيم، وثالثها منازعات لا يجوز اعتبارها محلاً لاتفاق التحكيم. وأظهرت نتائج البحث تطابق قانون التحكيم الأردني رقم (31 لسنة2001 ) بشكل واضح مع نظام التحكيم السعودي الملغي رقم (46 لسنة 1403)، ونظام التحكيم السعودي الحالي وقانون التحكيم المصري رقم (27 ل سنة1994) ويساير القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام(1985)، الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة في النصوص المتعلقة بموضوع البحث، وأجاز قانون التحكيم الأردني ونظام التحكيم السعودي للأشخاص الاعتبارية العامة، أن تكون طرفاً في الاتفاق على التحكيم. وأوصى البحث بأنه على المشرع الأردني الأخذ بعين الاعتبار على تعريف محل اتفاق التحكيم تعريفاً محدداً وليس الإشارة فقط إلى موضوع اتفاق التحكيم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|