ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المعونات الاقتصادية الخارجية للدول الإسلامية : تقييم فقهي اقتصادي

العنوان بلغة أخرى: Foreign Economic Aid for Islamic Countries : An Islamic jurisprudential and economic evaluation
المؤلف الرئيسي: الملاح، عمر عبدالرحيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Mallah, Umar Abdur Raheem
مؤلفين آخرين: بني عيسى، محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 207
رقم MD: 870423
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

47

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوع المعونات الاقتصادية الخارجية للدول الإسلامية، حيث هدفت إلى تقييم المعونات الاقتصادية الخارجية التي تتلقاها الدول الإسلامية فقهيا واقتصاديا، وسلك الباحث في هذه الدراسة المنهج التحليلي لأبرز ما يتعلق بتلقي المعونات الاقتصادية الخارجية من النواحي الفقهية، والمنهج الوصفي لما يتعلق بالمعونات الاقتصادية الخارجية من منح وقروض والتي تلقتها الدول الإسلامية للفترة ٢٠٠٤- ٢٠٠٤. وتبين من خلال التقييم الفقهي من أن لأحكام الضرورة الشرعية تأثيرا في إجازة أشكال المعونات الاقتصادية المخالفة للشريعة كالاقتراض بفائدة، وأن لأحكام الحاجة الشرعية تأثيرا في إجازة أشكال المعونات الاقتصادية التي تكون فيها ذريعة إلى الربا كاشتراط الدولة المقرضة على الدولة المقترضة أن تشتري منها حصرا، إضافة إلى ذلك فقد تم تقييم بعض الشروط التي تفرضها الدول والجهات المقدمة للمعونات الاقتصادية مثل زيادة الضرائب وتحرير التجارة الخارجية. ومن خلال تتبع وجمع ودراسة مقادير وتوزع ما تلقته الدول الإسلامية من منح وقروض خارجية خلال الفترة 2004- 2014 حسب أقاليمها الجغرافية ومستويات دخلها والقطاعات التي تستهدفها، تبين أن الدول الإسلامية في جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية هي الأكثر تلقيا للمنح، بينما كانت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي الأكثر تلقيا للمعونات على شكل قروض، وأيضا فقد توصلت الدراسة إلى أن الدول الإسلامية منخفضة الدخل لم تكن الأكثر تلقيا للمنح والقروض حيث فاقتها في ذلك الدول متوسطة الدخل، كما تبين أيضا أن القطاعات الأكثر تلقيا للمنح خلال فترة الدراسة كانت قطاعات البنية التحتية للخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وغيرها، بينما توجه النصيب الأكبر من المعونات الاقتصادية على شكل قروض إلى قطاعات البنية التحتية للخدمات الاقتصادية من مواصلات واتصالات وغيرها.