ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور سلطات الضبط الإداري في حماية الغذاء من التلوث في القانونين الأردني والجزائري : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Role Of Administrative Control In Protecting The Food From Pollution In Jordanian And Algerian Laws : Acomparative Study
المؤلف الرئيسي: عيسى، دحمان داود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: السويلميين، صفاء محمود رستم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 222
رقم MD: 870464
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

334

حفظ في:
المستخلص: تناولت الرسالة موضوع دور سلطات الضبط الإداري في حماية الغذاء من التلوث في القانونين الأردني والجزائري، وتكمن أهمية هذا الموضوع في دور الهيئات الإدارية في حماية الغذاء من التلوث والبحث في الأساس التشريعي لحماية الغذاء على المستوى المحلي والمعاهدات والاتفاقيات على المستوى الدولي. وتستمد الإدارة مشروعيتها ومسؤوليتها في الرقابة على الغذاء، ونقيم المسؤولية على ذلك من خلال الأساس التشريعي الذي يحقق حماية الغذاء. وكانت الدراسة تدور حول الحماية القانونية للغذاء الذي هو مصدر الطاقة والحياة للإنسان، وعدم كفاية التشريعات المتعلقة بالرقابة والجزاءات في مجال حماية الغذاء والتي قد تؤدي إلى ضياع المسؤولية، وتم تقسيم الرسالة إلى فصلين خصص الأول لماهية حماية الغذاء من التلوث، بينما كرس الفصل الثاني لدراسة الحماية الإدارية للغذاء من التلوث. وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج وكان أبرزها أن المشرعين الأردني والجزائري كرسوا في تشريعاتهما أن بقاء الكائنات واستمرارها مرهون وموقوف بالمحافظة على الغذاء والبيئة من التلوث، والنتيجة الأهم أنه لا توجد ولا اتفاقية دولية حول الغذاء لحمايته على غرار العناصر البيئية الأخرى. وتوصلت الدراسة بتوصيات عديدة من أهمها نوصي المشرع الأردني بتوسيع آلية الرقابة على أقاليم المملكة من خلال تعميم وحدات مؤسسة الغذاء والدواء الغير متوفرة في المحافظات والموجودة على مستوى المركز. كما نوصي المشرع الجزائري بإخراج صلاحيات حماية المواد الغذائية من وزارة التجارة وإدراجها في قانون مستقل أسوة بالمشرع الأردني لأن جهوده ستنصب على الجانب الاقتصادي أكثر منه مراعاة للجانب الصحي وقانون حماية المستهلك يشمل الغذاء وغيره.