العنوان بلغة أخرى: |
Electronic Public Utility : A Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الحجات، سامي داوود سالم (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | كشاكش، كريم يوسف أحمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | إربد |
الصفحات: | 1 - 191 |
رقم MD: | 870484 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة اليرموك |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يواجه المرفق العام اليوم العديد من المعوقات وذلك لما يثيره من مسائل بالغة الأهمية، فمن بين الصعوبات التي تتعلق بعناصر المرفق العام هي أنه يعتريه نقص تشريعي لم يغط إلا القليل من جوانبه. وقد تناولت هذه الدراسة من خلال المقارنة بين التشريعين الأردني والمصري جميع الجوانب المتعلقة بالمرفق العام وقد سعت هذه الرسالة وهدفت إلى التعرف على أثر استخدام الوسائل الإلكترونية على المرافق العامة. وبناء على ذلك فقد خلصت هذه الدراسة إلى بيان الإشكالية التي تواجه الدراسة وهي عدم كفاية التشريعات الناظمة للإدارة الإلكترونية في المرافق العامة وصعوبة تحديد المبادئ الضابطة للمرفق العام الإلكتروني وصعوبة إثبات حجية التصرفات التي يجريها المرفق العام الإلكتروني، ولذلك فإن الباحث من خلال هذه الدراسة قد توصل لأهم النتائج منها أن الوسائل الإلكترونية عند استخدامها في تسيير وإدارة مرفق عام فإنها تدار بأسلوب محوسب بدون احتكاك مادي بين الجمهور والإدارة وأن نظام الخدمة المدنية الأردني لم يورد ذكرا بتقديم طلب الاستقالة عن طريق الوسائل الإلكترونية من قبل الموظف العام مع أنه أخذ بالعلم اليقيني للتبليغ بشكل عام. ولذلك يوصي الباحث المشرع بأن ينص صراحة على تنظيم حالة الاستقالة الإلكترونية التي تقدم لإدارة المرفق العام بنظام الخدمة المدنية بأن تعتبر مدة الثلاثين يوما سارية من وقت فتح هذه الرسالة من قبل الإدارة لتدارك الشبهات التي قد تنجم عن ذلك، وأن يعمل المشرع على إصدار قانون يغطي كافة الجوانب الإلكترونية بالإضافة إلى أن يعمل على إيراد مادة في قانون المعاملات الإلكترونية تسمح بتشجيع سياسة الباب المفتوح أمام الجمهور المتعامل مع المرفق لتحقيق مضمون الشفافية الإدارية بواسطة الوسائل الإلكترونية بالشكل السليم. |
---|