ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الشرط المانع من التصرف في القانون المدني الأردني : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Condition of Preventing the Promise from Transferring Property Under Jordanian Civil law : A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: العلاونة، سليم بسام سليم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alawneh, Saleem Bassam Saleem
مؤلفين آخرين: أبو حلو، حلو عبدالرحمن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 192
رقم MD: 870496
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

402

حفظ في:
LEADER 04331nam a22003497a 4500
001 1484018
041 |a ara 
100 |a العلاونة، سليم بسام سليم  |g Alawneh, Saleem Bassam Saleem  |e مؤلف  |9 469125 
245 |a الشرط المانع من التصرف في القانون المدني الأردني :  |b دراسة مقارنة 
246 |a The Condition of Preventing the Promise from Transferring Property Under Jordanian Civil law :  |b A Comparative Study 
260 |a إربد  |c 2017 
300 |a 1 - 192 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة اليرموك  |f كلية القانون  |g الاردن  |o 0220 
520 |a تتناول هذه الدراسة موضوع الشرط المانع من التصرف في القانون المدني الأردني، وتنبع أهمية الموضوع من كونه قيد يرد على حق الملكية، حيث أنه من المعروف بأن حق الملكية هو أوسع الحقوق، ويخول صاحبه كافة السلطات، كما أنه يتعلق بالنظام العام، لذا جاءت هذه الدراسة لتناقش هذا القيد الذي يرد على حق الملكية، ومدى إخلاله بحق الملكية وبالسلطات الممنوحة للمالك، ويتمثل هذا القيد بشرط يرد في تصرف ناقل للملكية، ووجه تمييزه عن باقي القيود، أنه لا يعد قيد قانوني، يتولى القانون بيانه وتنظيم أحكامه، وإنما يرد بإرادة الأطراف، فالقانون قام بالنص عليه، ورسم الإطار العام له، إلا أنه ترك للأفراد مجالا واسعا من الحرية في الاتفاق عليه وعلى تفاصيله. وقد تناولت الدراسة هذا القيد، كما بينت مدى مشروعيته وتطوره التاريخي، تشريعيا وفقهيا وقضائيا، بالإضافة إلى اختلاف الفقه في محاولة رد هذا القيد إلى وضع قانوني معين، وتكييفه على أساسه، وبينت الدراسة وجه الخصوصية التي يتمتع بها هذا القيد، وعجز النظريات التي ساقها الفقه في محاولة تكييفه، كما تعرضت إلى شروط هذا القيد، وما هو آثر تخلف هذه الشروط على القيد نفسه، وعلى التصرف الأصلي، بالإضافة إلى التعرض إلى الآثار التي تترتب على هذا القيد سواء كانت هذه الآثار متعلقة بشخص المتصرف إليه (المشترط عليه)، أو بغيره، وما هو الجزاء المترتب على مخالفة هذا القيد، بالإضافة إلى ما هو طبيعة هذا الجزاء. وقد اعتمدنا على القانون المدني الأردني كأساس في معالجتنا لأحكام الشرط المانع من التصرف، ولم يمنع ذلك من مقارنة هذه الأحكام بتشريعات أخرى مقارنة، وخصوصا القوانين المصري والكويتي، والعراقي بالإضافة إلى تناول موقف القانون والقضاء الفرنسيين في بعض المواضع، وقد توصلنا في نهاية الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات. 
653 |a الملكية 
653 |a قوانين وتشريعات 
653 |a القانون المدني الأردني 
653 |a الأردن 
700 |9 61243  |a أبو حلو، حلو عبدالرحمن  |e مشرف 
856 |u 9802-003-009-0220-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-003-009-0220-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-003-009-0220-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-003-009-0220-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-003-009-0220-0.pdf  |y الفصل التمهيدي 
856 |u 9802-003-009-0220-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-003-009-0220-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-003-009-0220-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-003-009-0220-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 870496  |d 870496 

عناصر مشابهة