الفائدة القانونية : قراءة تحليلية في ضوء القوانين الأردنية
| العنوان بلغة أخرى: |
The Legal Interest : Analytical study in the light of Jordanian legislation |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | عتوم، سيف الدين سامي عكاشه (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Otoum, Saif Al-Deen Sami Okashe |
| مؤلفين آخرين: | درادكة، لافي محمد موسى (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | إربد |
| الصفحات: | 1 - 289 |
| رقم MD: | 870502 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة اليرموك |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
596
| المستخلص: |
إن الفائدة القانونية بصورتيها العوضية والتأخيرية من المسائل التي اهتم بها المشرع ورجال الفقه الإسلامي والاقتصاد على حد سواء، وذلك لما لها من أهمية وأثر على حياة الأفراد والجماعات وحتى على مصير الدول، ولقد أولى المشرع الأردني الفوائد القانونية بالتنظيم في التشريعات المختلفة، والتي اختلف موقفها من تشريع لآخر، حيث منعها مرة منعا مطلقا، وفي أخرى أجازها دون سند صريح، كما أن هذه التشريعات قد اختلف حكمها لذات المسألة من المنع في أحدها والإجازة في التشريع الآخر، وقد خرج المشرع عن منطوق حكم الشريعة العامة في تحريم الفوائد في القانون المدني، إما من خلال قانون المرابحة العثماني وحتى في قانون أصول المحاكمات المدنية، هذا كله استلزم وضع هذه الأحكام موضع البحث لبيان مدى توافقها أو تعارضها، وهل كان المشرع الأردني موفقا في تنظيمه للفوائد القانونية مقارنة بالتشريعات المقارنة كالتشريع المصري، وذلك كله في ضوء البحث في التطبيقات القضائية الصادرة بشأنها، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها؛ أن المشرع الأردني قد شاب تنظيمه للفوائد القانونية الغموض مرة في نطاق القانون المدني والالتفاف على حكمه مرات أخرى، كونه مأخوذ من الفقه الإسلامي والذي يعد بمثابة الشريعة العامة، كما أن خروج المشرع عن حكم القانون المدني في قانون التجارة كان قائما على أساس نصوص مبعثرة لا تستند على نص صريح يبيح لها هذا الخروج، كما أن اقتضاء الفوائد المركبة سواء في المعاملات المدنية أو التجارية هو اقتضاء غير قائم على سند صحيح، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، ومنها؛ أن يتم تعديل قانون التجارة بإضافة نص صريح على اقتضاء الفائدة، وأن يتم إضافة نص للقانون المدني يعالج حكم الفوائد القانونية في المعاملات المدنية يكون واضحا وحاسما على نهج القانون المدني الكويتي، وإلا فإن على المشرع إصدار تشريع خاص ينظم أحكام الفوائد القانونية يتسم بالوضوح لما لهذا الموضوع من أهمية وحساسية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
قياس أثر التغيرات في سعر الفائدة على حجم الودائع والقروض في البنوك التجارية الأردنية: دراسة حالة بنك القاهرة - عمان
بواسطة: النويران، ظاهر منشور: (2017) -
معدل الفائدة الصفري ومبدأ إلغاء الربا في الاقتصاد
بواسطة: العبدى، فرج منصور عمار منشور: (2017) -
محددات معدل الفائدة في الاقتصاد الاردني : دراسة تطبيقية للفترة 1990 - 2000
بواسطة: الفرحان، أسامة فايز منشور: (2002) -
إدارة فجوة حساسية الفائدة وتأثيرها على الربحية في المصارف التجارية: دراسة تحليلية لعينة من المصارف العراقية الخاصة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية للمدة من "2005-2014"
بواسطة: اليساري، أحمد كاظم منشور: (2017) -
أثر السياسة النقدية على أسعار الفائدة في البنوك التجارية الأردنية 1993 - 2007
بواسطة: حمد، علاء محمد مسعود منشور: (2009)
