| LEADER |
03177nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1621200 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 216539
|a حميد، أبولاس
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a الجماعات الترابية من الوصاية إلى المراقبة على ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية الجديدة:
|b دراسة مقارنة
|
| 260 |
|
|
|b أحمد بوعشيق
|c 2017
|g غشت
|
| 300 |
|
|
|a 75 - 98
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e سلطت الدراسة الضوء على الجماعات الترابية من الوصاية إلى المراقبة على ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية الجديدة، دراسة مقارنة. وبدايةً فإذا كانت الوصاية على الجماعات المحلية القديمة تشكل إحدى الصعوبات التي كانت تعوق عمل الجماعات، وكانت موضوع نقاش في كل الملتقيات والمناظرات، بحيث كان رؤساء الجماعات لا يفوتون أي فرصة سواء على مستوى المناظرات أو الملتقيات التي كانت تنظمها وزارة الداخلية، أو اللقاءات التي كانت تتم على مستوى الجهات أو العمالات أو الجماعات نفسها، كان يطرح هذا الموضوع بحدة وكان رؤساء الجماعات يعتبرونه من بين العقبات التي تعترض عمل الجماعات. وبناء على ذلك فقد اهتمت الدراسة بمعالجة هذا الموضوع من خلال نقطتين، أشارت النقطة الأولى إلى الوصاية على الجماعات انطلاقاً من الميثاق الجماعي رقم 17-18 المتعلق بالجماعات. وتطرقت النقطة الثانية إلى الجماعات الترابية من الوصاية إلى المراقبة على ضوء القوانين التنظيمية الجديدة، والرقابة على مستوى الجماعات، ومستوى الجهات. وأخيراً فإن الغرف الجهوية لحساب الجماعات الترابية، تراقب أكثر من 30 ألف مؤسسة عمومية للتعاون بين الجماعات، وشركات الاقتصاد المختلط المحلي، ومؤسسات عمومية في حدود مبلغ معين، وفي الإجمال فإن هناك حوالي 100 ألف حساب محلي يمكن أن يكون موضوع مراقبة متعلقة بالميزانية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020
|
| 653 |
|
|
|a القوانين التنظيمية
|a الجماعات الترابية
|a الوصاية التشريعية
|
| 773 |
|
|
|4 الإدارة
|6 Management
|c 002
|l 134,135
|m ع134,135
|o 1284
|s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
|t Moroccan Journal of Local Administration and Development
|v 000
|x 1113-1764
|
| 856 |
|
|
|u 1284-000-134,135-002.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 870555
|d 870555
|
