ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







توجهات القضاء الإداري حول الإضراب في الوظيفة العمومية: دراسة مقارنة

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: بو كطب، محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ملحاوى، محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع134,135
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: غشت
الصفحات: 251 - 284
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 870577
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

89

حفظ في:
LEADER 03720nam a22002297a 4500
001 1621213
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a بو كطب، محمد  |e مؤلف  |9 468966 
245 |a توجهات القضاء الإداري حول الإضراب في الوظيفة العمومية:  |b دراسة مقارنة 
260 |b أحمد بوعشيق  |c 2017  |g غشت 
300 |a 251 - 284 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استعرضت الدراسة توجهات القضاء الإداري حول الإضراب في الوظيفة العمومية. فقد تم تنظيم وإنشاء المرافق العامة لكي تشبع الحاجيات العامة للجمهور التي لا غني له عنها ولن يكون المرفق قد حقق الهدف الذي وجد من أجله إذا ما أصابه توقف أو انقطاع عند قيامه بعمله اتجاه المرتفقين فينجم عن توقفه عواقب وخيمة على حياة المجتمع ومن ثم وجب على الدولة أن تعمل على ضمان سير المرافق العامة بانتظام حفاظاً على النظام العام واستجابة لخدمة الأفراد وتلبية حاجاتهم الضرورية. وأوضحت الدراسة أن حق الإضراب هو أحد الوسائل المتاحة للعمال ومنظماتهم لتعزيز وحماية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية وهذه المصالح لا تتعلق فقط بالحصول على ظروف عمل أفضل أو على حقوق جماعية ذات طبيعة مهنية لكنة وسيلة للوصول إلى حلول أفضل في السياسات الاقتصادية والاجتماعية وكل ما يتعلق بالعمال من مصالح وحقوق. واستعرضت الدراسة موقف القضاء من الإضراب في الوظيفة العمومية من خلال الحديث عن الاجتهاد القضائي الفرنسي في مرحلة ما قبل الدستور 1946 ومرحلة ما بعد دستور 1946 حيث دشن مجلس الدولة الفرنسي لمرحلة جديدة في نظرته إلى الإضراب في القطاع العام من خلال قراره الشهير بحكم دوهان الذي ذهب بحق الموظف العمومي في الإضراب ولكن بقيود وضوابط معينة. ثم تطرقت الدراسة إلى الاجتهاد القضائي المغربي وضوابط وبعض آثار ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية والتي منها الاقتطاع من الأجر كأثر التوقف عن العمل في حالة ممارسة الإضراب المشروع فقد اعتبرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أن ممارسة حق الإضراب في شكل امتناع عن العمل يؤدي إلى فقدان حق الحصول على أجرة ذلك اليوم نظرا لعدم حصول الموظف على رخصة التغيب عن العمل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020 
653 |a القضاء الإداري  |a القانون الإداري  |a الوظائف العمومية  |a النصوص الدستورية 
700 |a ملحاوى، محمد  |e م. مشارك  |9 469187 
773 |4 الإدارة  |6 Management  |c 011  |l 134,135  |m ع134,135  |o 1284  |s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية  |t Moroccan Journal of Local Administration and Development  |v 000  |x 1113-1764 
856 |u 1284-000-134,135-011.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 870577  |d 870577