الطبيعة القانونية للإنذار في المادة الإدارية: تعليق على حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 436 / 7110 / 2015 بتاريخ 26 / 10 / 2015، فاطنة القوتي ضد والى الرباط - سلا - زمور - زعير
| المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
|---|---|
| الناشر: | أحمد بوعشيق |
| المؤلف الرئيسي: | السراجي، المكي (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع134,135 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الشهر: | غشت |
| الصفحات: | 427 - 437 |
| ISSN: |
1113-1764 |
| رقم MD: | 870599 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
36
| المستخلص: |
عرضت الورقة تعليق على حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 436/7110/2015 بتاريخ 26-10-2015 فاطنة القوتي ضد والي الرباط سلا –زمور-زعير. فقد رفعت سيدة إلى المحكمة الإدارية بالرباط دعوي تعرض من خلالها بواسطة نائبها أنها تشتغل كتاجرة في بيع البيض بمقتضي الترخيص الممنوح لها من رئيس المجلس الجماعي بناء على القرار التنظيمي رقم 001، ولكنها أصبحت منذ شهر يوليوز من سنة 2015 تتعرض لتدخلات أعوان القوات المساعدة يهددونها بإغلاق المحل إذا لم تغير تجارتها من بيع البيض إلى بيع الخضر والفواكه استناداً إلى قرار رئيس الملحقة الإدارية الأولي بالرباط. وأوضحت الورقة أن المدعية أعابت على هذا الإنذار كونه مشوباً بعدة عيوب منها عيب عدم الاختصاص وعيب مخالفة القانون وعيب الشطط في استعمال السلطة والمتمثل في قيام الإدارة بالتنفيذ قبل صدور القرار، فالإنذار المذكور لا يرقي لمصاف القرار الإداري التام الأركان على اعتبار أنه مجرد عمل تمهيدي لم يؤثر في المركز القانوني للطاعنة وبالتالي فالطعن المقدم سابق لأوانه وتبقي الطاعنة محتفظة بحقها في الطعن في القرار عند صدوره. وأشارت الورقة إلى صعوبة استخلاص بدقة توجهات قضائية عامة بخصوص الطبيعة القانونية للإنذارات ومرد ذلك إلى أن هذه الطبيعة تختلف ما تقرره النصوص القانونية فقد يكون الإنذار مجرد إجراء تمهيدي وتحضيري في مسطرة إعداد القرار الإداري، كما قد يكون عبارة عن إجراء تنفيذي للقرار الإداري، وقد يستجمع أخيراً مقومات القرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة. وخلصت الورقة إلى أن قضاء مجلس الدولة لم يستقر على موقف واحد بخصوص الطبيعة القانونية للإنذار وأن هناك صعوبة في معرفة المعيار المعتمد في هذا الموضوع وإن كان يميل أكثر فأكثر إلى اعتبار جميع الإنذارات قرارات إدارية قابلة للطعن بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة سواء تضمنت تهديداً بعقوبات إدارية أو قضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|---|
| ISSN: |
1113-1764 |
عناصر مشابهة
-
العدالة الإدارية في ظل زمن الأزمات: محاولة في نقد منهج القاضي الإداري: تعليق على قرار محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط عدد 210 في الملف عدد 2020/7202/422 بتاريخ 2020/03/26 السيد الوكيل القضائي للمملكة ضد السيد الكاتب محمد فيتوري حسن
بواسطة: غنيم، حمزة منشور: (2022) -
نسيبة آثار الأحكام القضائية وحدود تنفيذها على المراكز القانونية والأوضاع القائمة: تعليق على قرار محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط رقم 3492 الصادر بتاريخ 21 يوليوز 2014 في الملف عدد 14/7205/203 قضية السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ضد السيد محمد الزرهوني ومن معه
بواسطة: هلال، خالد محمد منشور: (2015) -
تعليق على قرار محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط عدد 3833 بتاريخ 2017/10/09 في الملف عدد 2017/7205/527: قضية السيد محمد مهني ضد جماعة وجدة
بواسطة: تقني، نبيل منشور: (2018) -
الاقتطاع من الراتب الناتج عن ممارسة حق الإضراب: تعليق على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 730 بتاريخ 17 / 10 / 2007 فى الملف عدد 201 / 07 / 05
بواسطة: خلدون، نجاة منشور: (2016) -
المعيار المزدوج سبب للطعن في الظهائر الملكية "نحو قراءة تأويلية لاختصاص القضاء الإداري": بحث في ضوء حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 3233 بتاريخ 16-9-2016 ملف رقم 543-7110-2016
بواسطة: السكسيوي، أحمد بن محمد منشور: (2020)
