ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حرية تأسيس الجمعيات بين الترخيص والتصريح: تعليق على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الصادر في فاتح نوفمبر 2016 الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضد والى جهة طنجة الحسيمة ومن معه

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: اربيعي، حميد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع136
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 303 - 321
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 870731
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

107

حفظ في:
LEADER 04319nam a22002177a 4500
001 1621338
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a اربيعي، حميد  |e مؤلف  |9 71650 
245 |a حرية تأسيس الجمعيات بين الترخيص والتصريح:  |b تعليق على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الصادر في فاتح نوفمبر 2016 الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضد والى جهة طنجة الحسيمة ومن معه 
260 |b أحمد بوعشيق  |c 2017  |g أكتوبر 
300 |a 303 - 321 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e ناقشت الورقة موضوع حرية تأسيس الجمعيات بين الترخيص والتصريح من خلال تعليق على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الصادر في فاتح نوفمبر 2016 الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضد والي جهة طنجة-الحسيمة ومن معه. فقد سنحت الفرصة للقضاء الإداري بالبت في مجموعة من القضايا الشائكة تتصل أساسا بتكوين الجمعيات فضلا عن المشاكل الناجمة عن نشاطها ويتمتع المواطنين بالحق في تأسيس الجمعيات يتوقف على تدخل جهة الإدارة ذلك أن القانون أوجب قبل ممارسة هذه الحرية إجبارية إشعار السلطات الإدارية ويتميز موقف الإدارة في كثير من الأحيان بالشطط والتعسف وتجاوز السلطة حيث ترفض إما تسلم ملف تأسيس الجمعية أو تمتنع عن تسليم الوصل بالإيداع. واستعرضت الورقة كفالة حرية تكوين الجمعيات بالدستور والاتفاقيات الدولية من خلال التطرق للحماية الدستورية لجمعيات المجتمع المدني والوفاء بالالتزامات الدولية في مجال حرية تأسيس الجمعيات، وكذلك استعرضت خضوع تأسيس الجمعيات لنظام التصريح تشريعا وقضاء ومن هذا يتبين جليا رغبة المشرع واضحة وصريحة في غل يد الإدارة وتقييد سلطتها ذلك أن الأمر لا يتعلق أبدا بسلطة تقديرية متروكة لرجل الإدارة للبت في الطلب المقدم إليه كما دأبت السلطة الإدارية على التمسك به والدفاع عنه فهو لا يملك حرية اختيار القرار إزاء الطلب المرفوع إليه فقد ألزم المُشرع الجهة الإدارية بضرورة تلقي ملفات التصريح بالجمعيات مع إجبارية تمكين المصرحين من الوصل المؤقت. وخلصت الورقة بأن المغرب من منظور رئيس الدولة في حاجة لجميع القوي الحية والمؤثرة وخاصة هيئات المجتمع المدني التي ما فتئنا نشجع مبادراتها الجادة اعتبار لدورها الإيجابي كسلطة مضادة وقوة اقتراحية تساهم في النقد البناء وتوازن السلط، فإن إدراك هذه الأهداف السامية يمر اولا وقبل كل شيء عبر احترام الإدارة لحرية تأسيس الجمعيات والكف عن عرقلة نشاطها لكي تضطلع هذه التنظيمات المجتمعية برسالتها في تكامل وانسجام مع الفاعلين الآخرين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020 
653 |a القضاء الإدارى  |a القانون الإداري  |a المحاكم الإدارية  |a محكمة الاستئناف الإدارية  |a حرية تأسيس الجمعيات 
773 |4 الإدارة  |6 Management  |c 016  |l 136  |m ع136  |o 1284  |s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية  |t Moroccan Journal of Local Administration and Development  |v 000  |x 1113-1764 
856 |u 1284-000-136-016.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 870731  |d 870731