ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأسس الدستورية اللامركزية وال...>الوصف

الأسس الدستورية اللامركزية والجهوية المتقدمة بالمغرب

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: اليعكوبي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع137
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: دجنبر
الصفحات: 11 - 31
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 870853
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الأسس الدستورية | القانون الدستوري | المركزية واللامركزية | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

81

حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى التعرف على الأسس الدستورية للامركزية والجهوية المتقدمة بالمغرب، وذلك من خلال التطرق إلى التكريس الدستوري للامركزية من ناحيتين شكلية وجوهرية، فالشكلية اشتملت على تجديد المصطلحات وصدارة الجهة؛ حيث يمنح دستور 2011 للجهة نظاما متميزاً في علاقتها مع الجماعات الترابية الأخرى، وتتمثل هذه الصدارة في الترتيب المعتمد في صياغة بعض العناوين والمقتضيات التي يضمها الدستور إذ يتم دائما الإشارة إلى الجهة أولاً وبشكل صريح قبل الإشارة إلى الجماعات والعمالات والأقاليم بشكل ضمني، أما الناحية الجوهرية فكانت من حيث ضمانة الوجود وضمانة الاستقلال المحلي، وضمانة الاستقلال السياسي المحدود. ثم ناقش تكريس دستوري محدود للامركزية من حيث التقييد ببنية الدولة: جهوية أو شبه فيدرالية والتقييد بالاختصاصات الدستورية لأجهزة الدولة. وقد خلص المقال إلى أن الدستور استند بصريح العبارة إلى سلم في التكريس الدستوري للامركزية، ويبدو أن الأمر يتعلق بموقف ذي دلالة واضحة إزاء الديمقراطية الترابية، فدلالة التكريس الدستوري تختلف بحسب طبيعة كل فئة من فئات الجماعات الترابية، ويبرز تباين الدلالة بوضوح أكثر لما يتعلق الأمر بالمقارنة بين اللامركزية الترابية واللامركزية المرفقية أو التقنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020
ISSN: 1113-1764

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.