LEADER |
02957nam a22002177a 4500 |
001 |
1621443 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|a اليعكوبي، محمد
|e مؤلف
|9 181180
|
245 |
|
|
|a الأسس الدستورية اللامركزية والجهوية المتقدمة بالمغرب
|
260 |
|
|
|b أحمد بوعشيق
|c 2017
|g دجنبر
|
300 |
|
|
|a 11 - 31
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e هدف المقال إلى التعرف على الأسس الدستورية للامركزية والجهوية المتقدمة بالمغرب، وذلك من خلال التطرق إلى التكريس الدستوري للامركزية من ناحيتين شكلية وجوهرية، فالشكلية اشتملت على تجديد المصطلحات وصدارة الجهة؛ حيث يمنح دستور 2011 للجهة نظاما متميزاً في علاقتها مع الجماعات الترابية الأخرى، وتتمثل هذه الصدارة في الترتيب المعتمد في صياغة بعض العناوين والمقتضيات التي يضمها الدستور إذ يتم دائما الإشارة إلى الجهة أولاً وبشكل صريح قبل الإشارة إلى الجماعات والعمالات والأقاليم بشكل ضمني، أما الناحية الجوهرية فكانت من حيث ضمانة الوجود وضمانة الاستقلال المحلي، وضمانة الاستقلال السياسي المحدود. ثم ناقش تكريس دستوري محدود للامركزية من حيث التقييد ببنية الدولة: جهوية أو شبه فيدرالية والتقييد بالاختصاصات الدستورية لأجهزة الدولة. وقد خلص المقال إلى أن الدستور استند بصريح العبارة إلى سلم في التكريس الدستوري للامركزية، ويبدو أن الأمر يتعلق بموقف ذي دلالة واضحة إزاء الديمقراطية الترابية، فدلالة التكريس الدستوري تختلف بحسب طبيعة كل فئة من فئات الجماعات الترابية، ويبرز تباين الدلالة بوضوح أكثر لما يتعلق الأمر بالمقارنة بين اللامركزية الترابية واللامركزية المرفقية أو التقنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020
|
653 |
|
|
|a الأسس الدستورية
|a القانون الدستوري
|a المركزية واللامركزية
|a المغرب
|
773 |
|
|
|4 الإدارة
|6 Management
|c 001
|l 137
|m ع137
|o 1284
|s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
|t Moroccan Journal of Local Administration and Development
|v 000
|x 1113-1764
|
856 |
|
|
|u 1284-000-137-001.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a EcoLink
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 870853
|d 870853
|