ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إشكاليات نظرية حول مفهوم العقد الإداري وتطبيقاته أمام القاضي الإداري

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: المشيشي، أناس (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Lamchichi, Anas
مؤلفين آخرين: تتوتى، محمد صديق (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع137
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: دجنبر
الصفحات: 131 - 147
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 870882
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

109

حفظ في:
LEADER 03784nam a22002297a 4500
001 1621470
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a المشيشي، أناس  |g Lamchichi, Anas  |e مؤلف  |9 167527 
245 |a إشكاليات نظرية حول مفهوم العقد الإداري وتطبيقاته أمام القاضي الإداري 
260 |b أحمد بوعشيق  |c 2017  |g دجنبر 
300 |a 131 - 147 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى التعرف على إشكاليات نظرية حول مفهوم العقد الإداري وتطبيقاته أمام القاضي الإداري. وجاءت الدراسة في مبحثين، تحدث الأول عن خصوصية تعريف العقد الإداري من خلال تمظهرات تأثير العقد الإداري بالقرار الإداري، فعلى المستوي الداخلي يتميز العقد الإداري بوجود شروط أو مقتضيات غير مألوفة في القانون الخاص، وقد عرف الاجتهاد القضائي هذه الشروط من خلال استهدافها منح الأطراف المتعاقدة حقوقاً غريبة بطبيعتها عن تلك التي يتم التعاقد عليها بحرية في إطار القوانين المدنية والتجارية وبالتالي فإن الوضعية المتبادلة للمتعاقدين ستكون مختلفة بالطبيعة عن تلك الناتجة عن اتفاق مبرم طبق مقتضيات القانون الخاص، أما على المستوي الخارجي حيث يقر مؤلفو مصنف العقود الإدارية بأن تشكل هذه الأخيرة ينتج عن عملية أقل بساطة من تلك التي تؤدي إلى إبرام عقود القانون الخاص وبالفعل تخضع العقود الإدارية لعملية مركبة أو معقدة، تتميز بتواجد مجموعة من التصرفات الانفرادية التي تعتبر دعامة لها من حيث أنها ترافق وتحدد تشكلها، ويدخل الفقه والقضاء هذه التصرفات في نطاق مفهوم القرارات المنفصلة، كما تناول نتائج الانفرادية في العقود الإدارية، وكذلك العقد الإداري شريعة للصالح العام وليس للمتعاقدين. واستعرض الثاني تطبيقات العقد الإداري أمام القاضي الإداري والتي اشتملت على تعريف العقد، وآثاره. وخلصت الدراسة بالإشارة إلى أن نظرية الاشتراط لمصلحة الغير لا يمكن لها أن تخول للمنتفعين اللجوء إلى قاضي الإلغاء للحصول على أحكام بإلغاء بعض القرارات الصادرة من الملتزم بخصوص تنظيم عقد الامتياز، ولأن مخالفة الإدارة لشرط وارد في العقد يثير المسؤولية التعاقدية التي تحسم عن طريق القضاء الشامل وليس قضاء الإلغاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a العقود الإدارية  |a القانون الإداري  |a المعالجات القضائية 
700 |9 469349  |a تتوتى، محمد صديق  |e م. مشارك 
773 |4 الإدارة  |6 Management  |c 006  |l 137  |m ع137  |o 1284  |s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية  |t Moroccan Journal of Local Administration and Development  |v 000  |x 1113-1764 
856 |u 1284-000-137-006.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 870882  |d 870882