ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تطور دور القاضي في تفسير " قان...>الوصف

تطور دور القاضي في تفسير " قانون العقد " وإشكاليات التطبيق ؟ حالة : سلطة القاضي في تعديل العقد بفعل نظرية الظروف الطارئة

المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: قزمار، ناديه محمد مصطفى (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Quzmar, Nadia Mohammed
المجلد/العدد: مج 4, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2012
التاريخ الهجري: 1433
الشهر: نيسان - جمادى الأولى
الصفحات: 65 - 98
DOI: 10.35682/0789-004-002-006
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 177001
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
العقود الإدارية | القضاء | القضاة | السلطة القضائية | القوانين والتشريعات | القانون الإداري | الأحكام القضائية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث موضوع سلطة القاضي في تعديل العقد كأبرز مثال على تطور دوره في التفسير، فالراسخ أن دور القضاء هو تطبيق القانون وتفسيره، وأن العقد محكوم أصلا بمبدأ شريعة المتعاقدين، ونحن نعرض في هذا البحث لمدى اتساع سلطة القضاء أو الإرادة القضائية في التعديل، على سلطة المتعاقدين خاصة في الظروف الاستثنائية سواء بالزيادة أو الإنقاص أو التخفيف من الآثار المترتبة عليه أو غير ذلك مما يتسع له معنى التعديل. وقد وصلنا في هذا البحث بعد بيان الدور التقليدي للقاضي في تطبيق وتفسير القانون إلى الدور الأوسع والأشمل الذي أعطاه إياه القانون والتشريعات المختلفة في تعديل العقد والتأثير في إرادة المتعاقدين، ويبرز ذلك من خلال مدخلين عريضين: الأول من دون وجود ظروف استثنائية، بل من خلال تفسير العقد وتكييف بنوده الأصلية، والثاني من خلال نصوص القانون الواضحة التي تسمح له بتعديل العقد في حالة وجود ظروف استثنائية وهو ما يسمى بنظرية الظروف الطارئة. وتناول البحث أوصاف هذه النظرية وصياغتها التشريعية ودورها في التأثير على تعديل العقد من خلال سلطة القاضي وبيان بعض المشاكل والتعقيدات التي تواجه التطبيق العملي لهذه النظرية التي تمثل السهل الممتنع لعملية الموازنة بين الصياغة الجامدة للقانون والفروض المرنة التي يتطلبها الواقع الملموس، والتي تسعى للتوفيق بين عنصري الثبات والحركة في الفهم النظري والتطبيق العملي للقوانين والتشريعات. ومن هذه الأوصاف المستخلصة من صياغة النظرية وما تأتى عنها من تعقيدات أمام القضاء، توصلنا إلى اقتراح إعادة النظر في صياغة شروطها لتأتي أكثر وضوحا وحسما يكون مانعا للإرباك ولإرهاق القضاء.

This research deals with an important subject which is the legal power and authority of the judge in modifying the civil contracts, it is well known that the role of the judiciary is the application, elucidation and interpretation of the law, similarly on the other hand it is known that all aspects in the legal contracts are applicable and mandatory for all its parties. This research illustrates the authority of the judiciary and when it overlaps the authority of the contractors, by implementing any kind or different means of amendments to the original legal contract. After the statement of the traditional role of the judge in the application and interpretation of the law, we moved to the wider and broader role of his authorities which is the official ability to amend the contract. This ability took place by using two major pathways: the first one is executed without the presence of exceptional circumstances. i.e. through the interpretation of the legal aspects of the contract and/or through the legal conditioning clauses of the contract. The second one is implemented by the provisions of the law that allow the judiciary to modify the contract in case of exceptional circumstances and this is so-called “theory of emergency conditions”. We discuss different aspect of this theory, such as its conditions, its legislative formulation and its role in influencing the amendment to the contract through the judge’s authority as well as some obstacles and complications which have been raised in the practical application of this theory. In fact this theory represents the buffer point between the formulation of the rigid law and the floppy assumptions which is required by the concrete reality, it also seeks to reconcile the elements of stability and movement in term of the right theoretical understanding and good practical application of laws and legislation.
ISSN: 2520-744X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.