المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
---|---|
الناشر: | أحمد بوعشيق |
المؤلف الرئيسي: | بامو، عبدالغني (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Bamou, Abdelghany |
المجلد/العدد: | ع137 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | دجنبر |
الصفحات: | 227 - 256 |
ISSN: |
1113-1764 |
رقم MD: | 870920 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشفت الدراسة عن مداخل مساهمة المحاكم المالية في تقييم السياسات العمومية بالمغرب. واشتملت على منطلقات ومرجعيات تقييم السياسات العمومية بالمغرب بما تشمله من مبررات ومحددات التقييم العمومي، والاطار المفاهيمي لتقييم السياسات العمومية ومكوناتها، والتأطير القانوني والمؤسساتي للتقييم العمومي، كما أبرزت دور المحاكم المالية في توجيه مرجعيات السياسات العمومية والفاعلين فيها من خلال تناول المساهمة في تقوية المرجعيات القانونية والسياسية والثقافية، وأثر التقييم في توجيه الفاعلين: الوطني والمحلي، الرسمي وغير الرسمي، ثم تطرقت إلى أثر التقييم العمومي على تجويد آليات تدبير السياسات العمومية من خلال مناقشة الانخراط في تعزيز الإمكانات التواصلية والبشرية والتدبيرية، والدفع في اتجاه تقوية الإمكانات المالية والمادية. وقد خلصت الدراسة إلى أن المرجعية القانونية للتقييم العمومي بالمغرب لم ترقي بعد إلى المستوي المطلوب، وذلك على الرغم من المراهنة على الإصلاح الدستوري 2011 لجعل اختصاص تقييم السياسات العمومية كذلك من اختصاص المحاكم المالية إلى جانب البرلمان، إلا أن المشرع لم يورد هذا المقتضي في دستور فاتح يوليوز 2011، وبالتالي يتم اللجوء إلى توسيع المادتين 75 و147 من مدونة المحاكم المالية لأجل بسط وتوسيع صلاحيات المحاكم المالية في التقييم العمومي لتمتد لتقييم السياسات العمومية عبر تقييم البرامج والمشاريع العمومية المشكلة لها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|---|
ISSN: |
1113-1764 |