ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: تكترى، علاء الدين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع137
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: دجنبر
الصفحات: 257 - 264
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 870924
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

98

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية، وذلك من خلال التطرق إلى مسؤولية الدولة عن الأعمال القضائية قبل دستور 2011 بما تشمله من مراجعة الأحكام القضائية ومخاصمة القضاة؛ حيث يمكن أن تنعقد مسؤولية الدولة عن الأعمال القضائية عن طريق مخاصمة القضاة وهنا تتم إثارة مسؤولية القاضي الشخصية ولقد حدد قانون المسطرة المدنية المغربي حالات المخاصمة في المواد من 391 إلى 401 وتتلخص في عدة نقاط ومنها، إذا ادعي ارتكاب تدليس أو غش أوغدر من طرف قاضي الحكم أثناء تهيئ القضية أو الحكم فيها من طرف قاضي من النيابة العامة أثناء قيامه بمهامه. كما أشارت الدراسة إلى أساس مسؤولية الدولة عن الأعمال القضائية بعد دستور 2011 بما فيه من دسترة الحق في التعويض، ونطاق المسؤولية بناء على الفصل 122 من الدستور؛ حيث يشمل هذا النطاق حدود التعويض عن الخطأ في أعمال قضاء الحكم، ونطاق الخطأ القضائي الموجب للتعويض في الإجراءات القضائية. وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع المغربي خطي خطوة مهمة إلى الأمام عند إقراره لمسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي في الفصل 122 من الدستور لكن رغم ذلك، فإنه يجب على المشرع التدخل والإسراع بوضع قانون يعمل على تنزيل مقتضي الفصل 122، وملء الفراغ التشريعي الحاصل خاصة ما يتعلق بتحديد الإجراءات المسطرية التي يتعين على ضحية الخطأ القضائي أن يسلكها وتحديد الاختصاص النوعي وتبيان شروط التعويض وتقديره وطبيعة خصائص اللجنة المكلفة بالتعويض. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 1113-1764

عناصر مشابهة