ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى إلزامية الخبرة للقاضي

المصدر: مجلة القضاء المدني
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: الشامخي، يونس (مؤلف)
مؤلفين آخرين: اللوك، ابراهيم (م. مشارك)
المجلد/العدد: س7, ع14
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: خريف
الصفحات: 31 - 42
ISSN: 2028-1269
رقم MD: 870990
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

226

حفظ في:
المستخلص: توضح الدراسة مدى إلزامية الخبرة للقاضي، الخبرة القضائية تدبير إجرائي يلجأ إليه القاضي في كل أمر يستلزم معرفة ضرورية في الوقائع ذات الطبيعة المركبة، حيث يعهد القاضي بمقتضى هذا التدبير، وبموجب سلطته التقديرية-إلى واحد أو أكثر من الاختصاصيين، التقنيين أو الفنيين-البحث والتدقيق في الأسئلة المعروضة عليه، والتي تكون ذات طبيعة فنية صرفة، تدخل في اختصاصهم ومعارفهم، بهدف إنارة الطريق أمامه في القضية المعروضة عليه لمعرفة الحقيقة وحسم النزاع تحقيقا للعدالة المنشودة في كل حكم قضائي. والخبرة إجراء للتحقيق يتميز عن باقي إجراءات التحقيق العادية الأخرى كالأبحاث واليمين وتحقيق الخطوط والزور الفرعي، لكونها لا ترتبط بقواعد الإثبات الموضوعية المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود المتمثلة في الإقرار والكتابة واليمين وشهادة الشهود والقرينة. وما دامت الخبرة إجراء للتحقيق فهي تعد مرحلة من أهم مراحل الدعوى، فأطراف النزاع خلال هذه المرحلة يقومون بطرح ادعاءاتهم ومزاعمهم للمناقشة مع السعي لإثبات صحتها ووجاهتها، كما يقوم القاضي بجمع كافة العناصر والأدلة والبراهين التي يستعين بها من أجل الفصل في النزاع المعروض عليه، إن موضوع الخبرة القضائية يحظى بأهمية بالغة في العمل القضائي باعتباره أكثر الإجراءات تطبيقا، فيلاحظ مثلا أن دعاوى التعويض المرفوعة إلى القضاء غالبا ما تكون مرتبطة بإجراء خبرة، كذلك الشأن بالنسبة لقضايا العقار على اختلاف أنواعها؛ كما أن سوء تطبيق هذا الإجراء من لدن القاضي يترتب عنه إضرار بحقوق الدفاع وتطويل أمد النزاع،مما يحدو بنا للتساؤل عن مدى إلزامية تقرير الخبير، باعتباره عملا فنيا صادرا عن مختص، للقاضي الذي يبقى الخبير الأول في تطبيق القانون.

ISSN: 2028-1269