المستخلص: |
هدف البحث إلى الكشف عن التأثيرات المتبادلة للسياسات المالية والنقدية وأثرها على النمو الاقتصادي-الحالة المصرية (1990-2012). وأستخدم البحث المنهج الاستقرائي. كما أشار البحث إلى أثر السياسة النقدية على عجز الموازنة، وأثر استقلالية البنك المركزي على السياسة المالية. وتناول البحث دور السياسة المالية في تشجيع الاستثمار اللازم للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال عرض أثر الإنفاق العام على الإنتاج المحلى، وأثر السياسة المالية في تشجيع الاستثمار. وتوصلت نتائج البحث إلى ان تطبيق السياسة المالية في مصر كان لها تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي، حيث أن التغير في السياسة المالية معبرا عنه بالاتفاق الحكومي يظهر اثرا معنويا في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالعام التالي له مباشرة. كما اشارت النتائج إلى أنه لم يتمكن القائمين على الاقتصاد المصري خلال فترة الدراسة من تحقيق التنسيق اللازم بين السياسات المالية والنقدية بما يحقق معدلات النمو الاقتصادي المطلوبة، وقد يرجع ذلك الى عدم فاعلية استقلال البنك المركزي. وأوصى البحث بضرورة تحديد أولويات إدارة السياسة النقدية، والتنسيق بين السياستين النقدية والمالية، وتحقيق الانضباط المالي في الموازنة العامة للدولة والحد من العجز. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|