المستخلص: |
تناولت الرسالة موضوعا قانونيا ذي أبعاد قضائية، ألا وهو الرقابة القضائية على المناقصات في كل من الأردن والجزائر، وتكمن أهمية هذا الموضوع في دور رقابة القضاء الإداري من الفساد الإداري والمالي على إبرام العقود الإدارية بأسلوب المناقصة الذي يعتبر القاعدة العامة لإبرامها حماية للمال العام من جهة وتحقيقا لمبادئ التي تحكم المناقصة، وقد جاءت إشكالية الدراسة حول دور القضاء في تطبيق قواعد وإبرام المناقصات ضمانا لحقوق المناقصين والمتقدمين في ظل السلطة التقديرية للإدارة في المجال. جاء تقسيم الرسالة بفصلين يسبقهما فصل تمهيدي خصصناه لبيان المناقصة كأسلوب لإبرام العقود، أما الفصل الأول فقد خصص للمراحل التي تمر فيها المناقصة، بينما الفصل الثاني كرس للرقابة القضائية على المناقصات. وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج من أبرزها أن قضاء الإلغاء لا يمتد أثره غلى العقد إلا إذا تمسك أطراف العقد بالحكم أمام قاضي العقد وخرجت الدراسة بتوصيات عديدة من أهمها ضرورة إعطاء دور أكبر للقضاء الإداري لتحقيق الأثر التام من إلغاء القرار الإداري المنفصل ليشمل العقد وتمكين الأجنبي بالمطالبة على فسخ العقد أمام القاضي المدني.
|