ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النموذج المغربي للتنمية المحلية ومتطلبات الحكامة الترابية

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: أبركان، عماد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 7 - 31
ISSN: 2335-9854
رقم MD: 871045
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

79

حفظ في:
LEADER 04285nam a22002057a 4500
001 1621620
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a أبركان، عماد  |e مؤلف  |9 55196 
245 |a النموذج المغربي للتنمية المحلية ومتطلبات الحكامة الترابية 
260 |b ميمون خراط  |c 2017 
300 |a 7 - 31 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e عرضت الورقة النموذج المغربي للتنمية المحلية ومتطلبات الحكامة الترابية. فقد أصبح مفهوم التنمية الترابية مؤخراً هو الأكثر تداولاً من قبل الأفراد والهيئات الحكومية باعتباره الوسيلة التي من خلالها تستطيع تلك الدول مواجهة عوامل التخلف وإزاحة كل المعوقات التي تحول دون انبثاق الإمكانيات الذاتية الكامنة داخلها أما بالنسبة للمقاربة الترابية للمسألة التنموية فالمقصود بها هو إسناد الدولة إلى الفاعلين المحليين مسؤولية الانتقال والارتقاء بالمواطنين من مستوي معين إلى مستوي أفضل وأحسن إدارياً واجتماعياً واقتصادياً بالخصوص. وقد استعرضت الورقة محددات ومقومات التنمية الترابية في النموذج المغربي من خلال التطرق إلى مكانة التنمية الترابية في منظومة التدبير العمومي المغربي وعوائق التنمية بين نظام اللاتمركز واللامركزية الترابية بالمغرب فالعائق الأساسي الذي يعترض التنمية وقيام حكامة محلية حقيقية هو رغبة احتكار السلطة والعقلية القائمة على المركزية المتحجرة الموجودة لدى مسؤولي الإدارة المركزية. ثم تطرقت الورقة إلى مستلزمات التنمية الترابية من الحكامة التدبيرية بالمغرب من خلال تناول معالم التنمية الترابية في أفق الحكامة المرتقبة بالمغرب ومنطلقات إرساء الحكامة المنشودة للتنمية الترابية بالمغرب فلا شك أن تفعيل مبدأ التشارك أو المقاربة التشاركية بين الإدارات المركزية ومصالحها اللاممركزة يعني أن تنتقل العلاقة السائدة بينهما من التبعية إلى التعاقد ومن الدونية إلى الندية ويعني من جهة أخرى تزويد المصالح اللاممركزة بأكبر قدر من هامش الحرية والمبادرة في تدبير الإمكانيات والوسائل الممنوحة لها. وخلصت الورقة إلى أن الجهوية المتقدمة وفى إطارها اللاتمركز الواسع الذي أعلن عنه الملك محمد السادس لا يمكن أن يكون إلا عملاً تنموياً يتوخى تنمية الجماعات المحلية في كل أبعادها ومستوياتها كمدخل للإصلاح بمفهومه الشامل وهو ما يمكن أن يساهم في خلق شروط خروج حقيقي من التخلف والازمة لمواجهة إكراهات العولمة محلياً ما دامت مجابهة تحديات العولمة يمكن أن تتم من خلال تنمية المستوي المحلى وتأهيله. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a التنمية المحلية  |a الحكامة الترابية  |a التدبير العمومي المغربي 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 001  |l 006  |m ع6  |o 1301  |s منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية  |t Publications of the Journal of Legal Sciences - Series of Constitutional and Political Studies  |v 000  |x 2335-9854 
856 |u 1301-000-006-001.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 871045  |d 871045