القانون التنظيمي للجهات: قراءة تحليلية ومقاربة نقدية في ضوء متطلبات الحكامة الترابية
| المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية |
|---|---|
| الناشر: | ميمون خراط |
| المؤلف الرئيسي: | أبركان، عماد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع7 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الصفحات: | 7 - 55 |
| ISSN: |
2335-9854 |
| رقم MD: | 871064 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
52
| المستخلص: |
سلطت الدراسة الضوء على القانون التنظيمي للجهات قراءة تحليلية ومقاربة نقدية في ضوء متطلبات الحكامة الترابية، وذلك من خلال التطرق إلى القانون التنظيمي للجهات بين المرجعية التاريخية والسياسية، والجوانب الشكلية في القانون التنظيمي للجهات ثوابت ومتغيرات؛ حيث ينص الفصل الأول من دستور 2011 على أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة، وينص في فصله السادس والثلاثون بعد المائة على أن التنظيم الجهوي والترابي للمملكة يرتكز على مبادئ التدبير الحر وعلى التعاون والتضامن ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة. كما أشارت إلى الإطار الموضوعي للقانون التنظيمي للجهات تكريس ومستجدات؛ حيث إن القانون التنظيمي 11-14 المتعلق بالجهات، أثار زوبعة من النقاشات بما فيها التأييدات والانتقادات منذ أن كان مشروعا، حيث اعتبرت فرق الأغلبية أن تحضيره عرف نقاشا مستفيضا قبل إحالته على مجلس النواب. كما أوضحت الدراسة رهانات وآفاق مستقبلية للقانون التنظيمي المتعلق بالجهات؛ حيث توحي القراءة المتفحصة للأحكام العامة المدرجة في الأقسام التمهيدية للقوانين التنظيمية الخاصة الجماعات الترابية، تطبيقا لمقتضيات الفصل 146 من الدستور إلى أن التأطير المؤسساتي والتنظيمي للتدبير المحلي سيصطدم بمحددات التداخل والتطابق والتوازي، خاصة في ظل تمتع الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري المتوازي والمتساوي على حد السواء إلى جانب خضوعها للقانون العام. واختتمت الدراسة بأن الحكامة الجهوية بالخصوص والترابية عموما رهان مرهون بالتطبيق السليم للمقتضيات القانونية الجديدة التي جاء بها القانون التنظيمي للجهات، فكيفما كانت القواعد والمستجدات التي جاء بها هذا القانون، فهي لن يكون لها أي قيمة إذا اختلت الممارسة والتطبيق العملي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|---|
| ISSN: |
2335-9854 |
عناصر مشابهة
-
قراءة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية في ضوء التحولات الكبرى للحكامة المحلية بالمغرب
بواسطة: أبركان، عماد منشور: (2017) -
التنمية الترابية بالمغرب بين الخصوصيات ومتطلبات الحكامة
بواسطة: أبركان، عماد منشور: (2017) -
الحكامة الترابية بالمغرب من الجهوية المتقدمة إلى اللاتمركز الواسع
بواسطة: أبركان، عماد منشور: (2017) -
النموذج المغربي للتنمية المحلية ومتطلبات الحكامة الترابية
بواسطة: أبركان، عماد منشور: (2017) -
حكامة المدن بالمغرب بين إشكالية النخب السياسية ورهانات التنمية الترابية
بواسطة: أبركان، عماد منشور: (2017)
