ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القانون التنظيمي للجهات: قراءة تحليلية ومقاربة نقدية في ضوء متطلبات الحكامة الترابية

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: أبركان، عماد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 7 - 55
ISSN: 2335-9854
رقم MD: 871064
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

53

حفظ في:
LEADER 04037nam a22002057a 4500
001 1621653
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a أبركان، عماد  |e مؤلف  |9 55196 
245 |a القانون التنظيمي للجهات:  |b قراءة تحليلية ومقاربة نقدية في ضوء متطلبات الحكامة الترابية 
260 |b ميمون خراط  |c 2017 
300 |a 7 - 55 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e سلطت الدراسة الضوء على القانون التنظيمي للجهات قراءة تحليلية ومقاربة نقدية في ضوء متطلبات الحكامة الترابية، وذلك من خلال التطرق إلى القانون التنظيمي للجهات بين المرجعية التاريخية والسياسية، والجوانب الشكلية في القانون التنظيمي للجهات ثوابت ومتغيرات؛ حيث ينص الفصل الأول من دستور 2011 على أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة، وينص في فصله السادس والثلاثون بعد المائة على أن التنظيم الجهوي والترابي للمملكة يرتكز على مبادئ التدبير الحر وعلى التعاون والتضامن ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة. كما أشارت إلى الإطار الموضوعي للقانون التنظيمي للجهات تكريس ومستجدات؛ حيث إن القانون التنظيمي 11-14 المتعلق بالجهات، أثار زوبعة من النقاشات بما فيها التأييدات والانتقادات منذ أن كان مشروعا، حيث اعتبرت فرق الأغلبية أن تحضيره عرف نقاشا مستفيضا قبل إحالته على مجلس النواب. كما أوضحت الدراسة رهانات وآفاق مستقبلية للقانون التنظيمي المتعلق بالجهات؛ حيث توحي القراءة المتفحصة للأحكام العامة المدرجة في الأقسام التمهيدية للقوانين التنظيمية الخاصة الجماعات الترابية، تطبيقا لمقتضيات الفصل 146 من الدستور إلى أن التأطير المؤسساتي والتنظيمي للتدبير المحلي سيصطدم بمحددات التداخل والتطابق والتوازي، خاصة في ظل تمتع الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري المتوازي والمتساوي على حد السواء إلى جانب خضوعها للقانون العام. واختتمت الدراسة بأن الحكامة الجهوية بالخصوص والترابية عموما رهان مرهون بالتطبيق السليم للمقتضيات القانونية الجديدة التي جاء بها القانون التنظيمي للجهات، فكيفما كانت القواعد والمستجدات التي جاء بها هذا القانون، فهي لن يكون لها أي قيمة إذا اختلت الممارسة والتطبيق العملي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a الحكامة الترابية  |a الإدارة المحلية  |a القانون الإداري 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 001  |l 007  |m ع7  |o 1301  |s منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية  |t Publications of the Journal of Legal Sciences - Series of Constitutional and Political Studies  |v 000  |x 2335-9854 
856 |u 1301-000-007-001.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 871064  |d 871064