العنوان بلغة أخرى: |
The Promotion of the Public Employee in Jordanian and Algerian Legislation: A Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | عز الدين، مصباح (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Azzeddine, Mosbah |
مؤلفين آخرين: | الزبيدي، خالد لفته شاكر (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | إربد |
الصفحات: | 1 - 171 |
رقم MD: | 871065 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة اليرموك |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة موضوع الترقية في نظام الخدمة المدنية والذي يعد من الأنظمة الوظيفية الهامة، لما يترتب عليه من رفع مستوى سير العمل داخل الجهاز الإداري بفاعلية وكفاءة مهامه، وترقي الموظف العام في السلم الوظيفي مما يؤدي إلى تزايد مسؤولياته وسلطاته شيئا فشيئا وصولا إلى أعلى الهرم الوظيفي، أضف إلى ذلك كونه يعد حافزا ماديا ومعنويا للموظف العام. وفي دراستنا لموضوع ترقية الموظف العام، تطرقنا في الفصل الأول إلى المبادئ العامة لترقية الموظف العام، حيث تناولنا مفهوم الترقية وأهميتها وأهدافها، وكذا صور الترقية وأساسها القانوني، إلى جانب ذلك معايير ترقية الموظف العام، بما فيها الأقدمية والاختيار ومعيار الجمع بين الأقدمية والاختيار، ثم ضوابط الترقية، بما فيها الشروط والموانع، إلى جانب ذلك إجراءات وآثار ترقية الموظف العام، وكما بحثنا الضمانات المحيطة بالموظف العام المتعلق بقرار الترقية، وهي الضمانات السابقة لصدور قرار الترقية، بما فيها التظلم من تقارير الأداء والطعن فيها بالإلغاء، ثم الضمانات اللاحقة لصدور قرار الترقية، بما فيها التظلم من قرار الترقية والطعن فيها بالإلغاء، وفي ضوء ما تقدم توصلت الدراسة إلى نتائج عديدة لعل من أهمها: إن ترقية الموظف العام لا تعد حقا مكتسبا، وإنما لابد من توافر جملة من الضوابط التي تشكل في مجملها منظومة نزيهة وتحترم مبدأ الشفافية، بحيث تضمن أن تتم هذه العملية وفقا لأسس موضوعية وليست شخصية. كما توصلت الدراسة إلى توصيات عديدة من أبرزها: التوصية إلى المشرع الجزائري بأن ينص على اختصاص القضاء الإداري بالنظر في الطعون المتعلقة بإلغاء تقارير تقويم الأداء. وإلى المشرع الأردني بالنص صراحة على اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في الطعن بإلغاء تقارير تقويم أداء الموظفين العموميين، وهو ما استقر عليه القضاء الإداري المقارن من اعتبار تقارير تقويم أداء الموظفين بمثابة قرارات إدارية نهائية، يقبل الطعن فيها بالإلغاء مباشرة أمام القضاء الإداري. |
---|