ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المؤسسة الملكية في دستور 2011: مقاربة قانونية

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: أشن، وائل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ماموح، عبدالحفيظ (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع8
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 181 - 199
ISSN: 2335-9854
رقم MD: 871122
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

40

حفظ في:
المستخلص: سعت الدراسة إلى التعرف على المؤسسة الملكية في دستور (2011): مقاربة قانونية، حيث تعتبر الملكية مؤسسة محورية في النظام السياسي المغربي، وذلك منذ الدولة الأردارسية إلى غاية الآن، حيث كان السلطان يتولى زمام الدولة ويستأثر بسلطات واسعة، مستنداً إلى المشروعية الدينية والتاريخية والعرفية. وانقسمت الدراسة إلى مطلبين، تناول الأول طبيعة المؤسسة الملكية، فمن خلال الفصلين (41) (42) من الدستور المغربي الجديد لسنة (2011) تبين طبيعة المؤسسة الملكية في المغرب، ومكانة الملك داخل النظام السياسي، وفي بنية الدستور فالملك له صفتان صفة أمير المؤمنين "الفصل 41) وصفة رئيس الدولة (الفصل 42). وجاء الثاني باختصاصات الملك في دستور (2011)، فيمكن تقسيم اختصاصات الملك الواردة في دستور (2011) إلى أولاً: اختصاصات وصلاحيات يمارسها في الظروف العادية ومنها الاختصاصات الدينية، وفي مجال السلطة التنفيذية، وفي مجال السلطة التشريعية، وفي مجال السلطة القضائية. ثانياً: اختصاصات الملك في الظروف غير العادية ومنها حالة الاستثناء، وحالة الحصار، وإشهار الحرب. وختاماً، فإن دستور المملكة لسنة (2011)، حافظ على سمو المؤسسة الملكية تجاه باقي المؤسسات، الحكومة والبرلمان والقضاء، وبالتالي حافظ على هيمنتها على باقي الفاعلين السياسيين، وذلك بالحفاظ على طبيعتها وعلى اختصاصاتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 2335-9854

عناصر مشابهة