| LEADER |
03102nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1621705 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a أشن، وائل
|e مؤلف
|9 469480
|
| 245 |
|
|
|a المؤسسة الملكية في دستور 2011:
|b مقاربة قانونية
|
| 260 |
|
|
|b ميمون خراط
|c 2017
|
| 300 |
|
|
|a 181 - 199
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e سعت الدراسة إلى التعرف على المؤسسة الملكية في دستور (2011): مقاربة قانونية، حيث تعتبر الملكية مؤسسة محورية في النظام السياسي المغربي، وذلك منذ الدولة الأردارسية إلى غاية الآن، حيث كان السلطان يتولى زمام الدولة ويستأثر بسلطات واسعة، مستنداً إلى المشروعية الدينية والتاريخية والعرفية. وانقسمت الدراسة إلى مطلبين، تناول الأول طبيعة المؤسسة الملكية، فمن خلال الفصلين (41) (42) من الدستور المغربي الجديد لسنة (2011) تبين طبيعة المؤسسة الملكية في المغرب، ومكانة الملك داخل النظام السياسي، وفي بنية الدستور فالملك له صفتان صفة أمير المؤمنين "الفصل 41) وصفة رئيس الدولة (الفصل 42). وجاء الثاني باختصاصات الملك في دستور (2011)، فيمكن تقسيم اختصاصات الملك الواردة في دستور (2011) إلى أولاً: اختصاصات وصلاحيات يمارسها في الظروف العادية ومنها الاختصاصات الدينية، وفي مجال السلطة التنفيذية، وفي مجال السلطة التشريعية، وفي مجال السلطة القضائية. ثانياً: اختصاصات الملك في الظروف غير العادية ومنها حالة الاستثناء، وحالة الحصار، وإشهار الحرب. وختاماً، فإن دستور المملكة لسنة (2011)، حافظ على سمو المؤسسة الملكية تجاه باقي المؤسسات، الحكومة والبرلمان والقضاء، وبالتالي حافظ على هيمنتها على باقي الفاعلين السياسيين، وذلك بالحفاظ على طبيعتها وعلى اختصاصاتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|
| 653 |
|
|
|a الدستور المغربي
|a الأنظمة السياسية
|a المؤسسات الملكية
|
| 700 |
|
|
|a ماموح، عبدالحفيظ
|e م. مشارك
|9 304739
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 010
|l 008
|m ع8
|o 1301
|s منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية
|t Publications of the Journal of Legal Sciences - Series of Constitutional and Political Studies
|v 000
|x 2335-9854
|
| 856 |
|
|
|u 1301-000-008-010.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 871122
|d 871122
|
