المصدر: | مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية |
---|---|
الناشر: | محمد بلحاج الفحصي |
المؤلف الرئيسي: | أمرير، كوثر (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Amrir, Kaoutar |
المجلد/العدد: | ع5 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | دجنبر |
الصفحات: | 111 - 132 |
ISSN: |
2509-0364 |
رقم MD: | 871224 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تعتبر رقابة القضاء الدستوري ضمانة أساسية لحماية حريات الأفراد في الظروف العادية وضرورة حتمية لحماية هذه الحريات في الأوقات الاستثنائية. فالنص الدستوري مهما بلغ من الرقي عند الصياغة بالتنصيص على مختلف الحقوق والحريات، يبقى غير ذي جدوى إذا لم يتضمن آليات فعالة لحماية هذه الحقوق من أي انتهاك قد يطالها من طرف أي سلطة. ولضمان هذه الحماية تم مأسسة الرقابة الدستورية كأقصى وسيلة لحماية الحقوق والحريات لذلك نجد العديد من الدول قد آخذت على عاتقها حماية حقوق وحريات الأفراد وان كان ذلك يتم بطرق مختلفة ووفق شروط وأحكام متباينة. هذا ويتضمن القانون المقارن مجموعة من التجارب الناجحة في الرقابة الدستورية التي وإن تعددت أشكالها فإن هدفها يبقى واحدا وهو حماية الحقوق والحريات. |
---|---|
ISSN: |
2509-0364 |