ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







استخدام مؤشرات التحلیل المالي في التعرف على أسباب عدم توزیع الفائض التأمیني على حملة الوثائق بشركات التأمین التعاوني السعودیة

العنوان بلغة أخرى: Use of Financial Analysis Indicators to Identify Reasons for NonDistribution of Surplus Insurance to Insureds of Saudi Insurance Cooperative Societies
المصدر: مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية
الناشر: جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي - مخبر المالية، المحاسبة، الجباية والتأمين
المؤلف الرئيسي: قندوز، عبدالكريم أحمد موسى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: السهلاوي، خالد عبدالعزیز (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع8
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 65 - 91
DOI: 10.35392/1772-000-008-004
ISSN: 2352-9962
رقم MD: 871491
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
المملكة العربية السعودية | التأمين التكافلي | التحليل المالي | فائض التأمين | Saudi Arabia | Takaful | Financial Analysis | Surplus
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

48

حفظ في:
المستخلص: The aim of this study is to investigate the reasons why cooperative insurance companies in Saudi Arabia did not distribute insurance surpluses to policyholders, although the Law On Supervision of Cooperative Insurance Companies requires that: “10% of the net surplus shall be distributed to the policyholders directly", so, we used a financial ratios analysis approach, by measuring and determining the effect of liquidity, claims, expenses, and company's policy of controlling written premiums on the surpluses. We found that the insurance companies in Saudi Arabia still suffer from difficulties in investing the written premiums to realize more profits, and that the volume of claims is high. These findings could help insurance sector' stakeholders (policyholders, insurance companies and regulators) to better understand the barriers and causes that prevent the distribution of insurance surpluses and therefore take the necessary corrections.

تهدف الدراسة لإيجاد أسباب عدم توزيع شركات التأمين التعاوني بالمملكة العربية السعودية لفوائض التأمين على حملة الوثائق، رغم أن اللائحة التنفيذية لقانون مراقبة شركات التأمين التعاوني تنص على تخصيص 10% من الفائض لصالحهم، من خلال استخدام أسلوب التحليل المالي لمعرفة مدى تأثير كل من: السيولة، المطالبات المتكبدة، إجمالي التكاليف والمصروفات، سياسة الشركة في التحكم بالأقساط المكتتبة على الفائض. وتوصلت الدراسة إلى أن شركات التأمين السعودية تعاني صعوبات في استثمار الأقساط المكتتبة بشكل مجدي بما ينعكس على توزيع الفائض التأميني، إضافة إلى تأثير تزايد حجم المطالبات. وتساعد النتائج السابقة كل أصحاب المصلحة في قطاع التأمين في المزيد من الفهم للعوائق والمسببات التي تحول دون توزيع الفوائض التأمينية، وبالتالي اتخاذ الإجراءات التصحيحية.

ISSN: 2352-9962