| LEADER |
04186nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1622437 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a حمداوي، عبدالواحد
|e مؤلف
|9 215339
|
| 245 |
|
|
|a شرط عدم المنافسة في العقود التجارية
|
| 260 |
|
|
|b ميمون خراط
|c 2017
|
| 300 |
|
|
|a 20 - 29
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشفت الورقة عن شروط عدم المنافسة في العقود التجارية. فقد عرفت العقود التجارية إدراج شرط المنافسة، وهو الشأن مثلًا بالنسبة لبيع الأصل التجاري، حيث يتوجب على البائع أن يمتنع عن منافسة المشتري، وهذا التزام بديهي تفرضه عملية التفويت، إذ سيكون من العبث تمكين التاجر بعد بيعه لأصله التجاري من فتح محل مماثل بجوار محله الأول يسترد به كافة أو غالبية زبنائه. وبينت الورقة مدى مراعاة شرط عدم المنافسة لمصلحة الطرفين، حيث أن المستفيد بشكل أساسي من شرط عدم المنافسة في العقود التجارية، هو الطرف الذي وضع هذا الشرط لمصلحته، وتتمثل مبرراته لوضع هذا الشرط في حماية أحد أطراف العقد من المنافسة المحتملة للطرف الأخر ، سواء أثناء سريان العقد، أو بعد انتهائه، حيث جرت العادة أحيانا في بعض عقود العمل أن تتضمن بالإضافة إلى شرط عدم المنافسة التزاما من جانب صاحب العمل بمنح تعويض للأجير كمقابل للالتزام الأول، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بأجراء ذوي كفاءات مهمة، لكن في حالة عدم تضمن العقد لمثل هذا الالتزام فلا يمكن اعتباره التزاما ضمنيا كمقابل لشرط عدم المنافسة، وهو ما يعني أن الأجير في هذه الحالة لا يمكنه أن يفرض أداء ذلك التعويض كمقابل لالتزامه بعدم المنافسة، ومن الملاحظ أن نصوص مدونة التجارة المغربية لا يوجد بها نص خاص يسمه بمنح الوكيل التجاري تعويضا عن التزام بشرط عدم المنافسة. كما استعرضت الورقة أهم شروط صحة شرط عدم المنافسة، حيث إن شرط عدم المنافسة في العقود التجارية يشكل تقييدا لحرية الشخص في الاتجار لذلك يتعين ألا يكون هذا الشرط مطلقا، ذلك أن شرط عدم المنافسة الذي يمنع الشخص من مزاولة كل نشاط بصفة مطلقة يعتبر متعارضا مع النظام العام، وقد عملت معظم التشريعات كما استقر العمل فيما يخص العقود التجارية الغير المنظمة على تقييد هذا الشرط سواء من حيث المكان أو الزمان أو النشاط الممارس. وخلصت الورقة إلى أن شرط عدم المنافسة رغم التقييدات التي يمكن أن تلحقه، فإنه يجعل التاجر الموضوع على عاتقه في وضعية صعبة، وكمثال على ذلك فإن إدراج مثل هذا الشرط يجعل المرخص له رهينا بالشبكة ومرغما في الغالب على تجديد العقد حسب شروط المرخص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|
| 653 |
|
|
|a المغرب
|a القانون التجاري
|a العقود التجارية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 002
|l 003,004
|m ع3,4
|o 1612
|s منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء التجاري
|t Publications of the Journal of Legal Sciences
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 1612-000-003,004-002.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 871848
|d 871848
|
