| LEADER |
02795nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1622450 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 469876
|a اصوابني، ميلود
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a مسؤولية المنتج وفق قانون 24 / 09
|
| 260 |
|
|
|b ميمون خراط
|c 2017
|
| 300 |
|
|
|a 50 - 59
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشف المقال عن مسؤولية المنتج وفق قانون 24/09. واشتمل على مبحثين، استعرض الأول طبيعة مسؤولية المنتج في القانون رقم 24/09 وأركانها ولتحديد هذه الطبيعة تم التطرق إلى ما يميزها عن المسؤوليتين التعاقدية أو التقصيرية من أجل الوقوف على خصائصها، سواء فيما يتعلق بمدي اعتبارها مسؤولية قانونية واتصالها بالنظام العام من عدمه. وتناول الثاني الضرر والعلاقة السببية من حيث الأضرار القابلة للتعويض في القانون رقم 24/09 مثل الأضرار التي تلحق السلعة المعيبة ذاتها، ومن حيث العلاقة السببية التي تعتبر ركنا من أركان المسؤولية الموضوعية، فبالإضافة إلى حدوث الضرر ووجود العيب يجب أن يثبت المتضرر أن الضرر نجم عن العيب. واختتم المقال بأن المشرع أقام قرينة على وجود العيب في السلعة عند إطلاقها في التداول ما لم يقم المنتج بإثبات العكس، قالبا عبء الإثبات في هذه الحالة وتؤدي هذه القرينة الخاصة بافتراض العلاقة السببية من خلال التدخل المادي للسلعة في إحداث العيب إلى قلب عبء الإثبات حيث يقع على عاتق المنتج نفي وجود العيب قبل إطلاق السلعة في التداول مادام أنه هو الذي أطلق السلعة في التداول بإرادته، فمن المنطقي أن يتحمل عبء إثبات انتفاء علاقة السببية عن طريق إثبات مصدر الضرر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|
| 653 |
|
|
|a المغرب
|a القوانين والتشريعات
|a القانون التجاري
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 005
|l 003,004
|m ع3,4
|o 1612
|s منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء التجاري
|t Publications of the Journal of Legal Sciences
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 1612-000-003,004-005.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 871859
|d 871859
|
