ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







رقابة القضاء الإداري على المرحلة السابقة لإبرام الصفقات العمومية بالمغرب

المصدر: المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية
الناشر: أحمد أجعون
المؤلف الرئيسي: صفاحي، إسماعيل (مؤلف)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 69 - 81
ISSN: 1114-5307
رقم MD: 872128
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

86

حفظ في:
المستخلص: سلطت الدراسة الضوء على رقابة القضاء الإداري على المرحلة السابقة لإبرام الصفقات العمومية بالمغرب. وبينت الدراسة أن موضوع النزاعات المتعلقة بالصفقات العمومية قبل إبرام العقد يكتسي أهمية خاصة سواء على المستوى النظري والعملي، فعلى المستوى الأول يلاحظ عدم اهتمام الفقه بهذا الموضوع بالمقارنة لما أولوه من اهتمام لموضوع الصفقات العمومية في علاقتها بالتنمية، وعلى صعيد الممارسة فإن منازعات الصفقات العمومية قبل إبرام العقد تثير عدة صعوبات وإشكاليات أمام القضاء الإداري. ولذلك فقد تناولت الدراسة هذا الموضوع من خلال مبحثين، كشف المبحث الأول عن اختصاص القضاء الإداري في النزاعات الناشئة قبل إبرام الصفقات العمومية، وتناول هذا المبحث مطلبين، الأول عن تحديد طبيعة اختصاص القضاء الإداري، والثاني عن تحديد الاختصاص المحلي وأطراف الدعوى. وتحدث المبحث الثاني عن الطعن في القرارات القابلة للانفصال وأثره، واشتمل هذا المبحث على مطلبين، الأول عن رقابة قاضي الإلغاء على قرارات الإقصاء من المنافسة، والثاني عن حدود أثر حكم الإلغاء على سير العملية التعاقدية. وأخيراً يمكن القول بأن مرسوم 30 ديسمبر 1998 نص على ضمانات قانونية تروم تحقيق المساواة بين المتنافسين أمام الطلبات العمومية، وتتجلى بالخصوص في تقييد حرية الإدارة في اختيار المتعاقد، وفي مساواة المتنافسين للوصول إلى المعلومات المتعلقة بالصفقات، ولا شك أن هذه الضمانات لن تحد منها بعض الاستثناءات التي تحد من نطاق مبدأ المساواة في المنافسة لنيل الصفقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020

ISSN: 1114-5307