ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إشكالية تقييم البرلمان للسياسا...>الوصف

إشكالية تقييم البرلمان للسياسات العمومية على ضوء توجه المحكمة الدستورية

المصدر: المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية
الناشر: أحمد أجعون
المؤلف الرئيسي: الخمليشي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 117 - 135
ISSN: 1114-5307
رقم MD: 872147
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المغرب | السلطة التشريعية | القوانين والتشريعات | المحاكم الدستورية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

51

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على إشكالية تقييم البرلمان للسياسات العمومية على ضوء توجه المحكمة الدستورية. وقسمت الدراسة إلى مطلبين، كشف الأول عن الأسس القانونية والتنظيمية لتقييم البرلمان للسياسات العمومية حيث تظل وظيفة تقييم السياسات العمومية أحد الإتجاهات الرقابية الحديثة للتدبير العمومي، وهي آلية فعالة تساعد على استيعاب وفهم طرق تنفيذ الحكومة لمخططتها وبرامجها العامة، كما أنها عملية تؤكد على أهمية الدور البرلماني في ممارسة مهامه التمثيلية، التي على أساسها يرسخ علاقته بالمواطنين، وتساعد على الرفع من منسوب الشفافية وعقلنة وحكامة التدبير العمومي، والتي تمثلت في الأساس الدستوري لتقييم السياسات العمومية، وتقييم السياسات العمومية من خلال الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان. واستعرض الثاني دور اللجان البرلمانية في التقييم بين الضرورة والفراغ التشريعي والتي اشتملت على طبيعة مجال تقييم السياسات العمومية، وكذلك إشكالية الفراغ التشريعي. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أنه على الرغم من حداثة التجربة وغياب التراكم الكافي في مجال تقييم السياسات العمومية بالنسبة للبرلمان المغربي، فإن إنجاح هذا التقييم يقتضي بالضرورة تجاوز مختلف العقبات والتحديات، خصوصاً وأن قرار المحكمة الدستورية رقم 829/12 المشار إليه، أخذ بالتفسير الضيق لمضمون تقييم السياسات العمومية، وأثر بشكل كبير على دور اللجان البرلمانية وضيق من اختصاصاتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020
ISSN: 1114-5307

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.