المستخلص: |
كشفت الدراسة عن أثر المستجدات التكنولوجية على التشغيل. فقد عرف العالم في الآونة الأخيرة تطوراً ملحوظاً في استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة على مستوي جميع القطاعات. وقسمت الدراسة إلى محورين، استعرض الأول مظاهر الجديدة للتشغيل حيث تعمل التكنولوجيا الجديدة بمختلف أنواعها على توسيع نطاق خيارات التشغيل، وذلك بالاستعاضة عن الوظائف التقليدية والطرق المتبعة لهذه الغاية فهذه التكنولوجيا تسهم في الحد من الوظائف الروتينية والتي تمثلت في اندثار المهن التقليدية، وتجاوز معايير ولوج منصب الشغل التقليدية. وتطرق الثاني إلى مدي كفاية التأطير القانوني لتشغيل الأجراء باستخدام التكنولوجيا الحديثة والتي تضمنت ضعف الحماية التشريعية في مدونة الشغل، ومحدودية إحاطة المشرع بالجرائم المرتبطة بالتشغيل. وخلصت الدراسة بالإشارة إلى أن الثورة المعلوماتية قد فرضت تحديث المقاولة بوسائل تكنولوجيا حديثة والتي أصبحت تفرض تقنين المشغل لاستخدام الأجراء باعتماد هذه التكنولوجيا في ظل قصور القواعد العامة المنصوص عليها في مدونة الشغل، وهو ما يتطلب مواكبة التشريع لتطور استعمال وسائل الاتصال الحديثة أثناء التشغيل، كضمانة لتقييد سلطة المؤاجر وعدم منحه حرية مطلقة قد تؤثر على فرص العمل بالنسبة لطالبي الشغل وعلى الحقوق الشخصية لهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020
|