تعليق على قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض الصادر بتاريخ 25 فبراير 2016 في موضوع استقالة الطبيب
| المصدر: | المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية |
|---|---|
| الناشر: | أحمد أجعون |
| المؤلف الرئيسي: | أمعيوة، خديجة (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع12 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الشهر: | أكتوبر |
| الصفحات: | 231 - 238 |
| ISSN: |
1114-5307 |
| رقم MD: | 872182 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
36
| المستخلص: |
استعرضت الورقة تعليق على قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض الصادر بتاريخ 25 فبراير 2016 في موضوع استقالة الطبيب. وأشارت الورقة إلى الاستقالة في الاجتهاد القضائي السابق، فباستقراء الاحكام القضائية الصادرة في موضوع تقديم الاستقالة من طرف بعض الأطباء المتخصصين، يمكن التمييز جلياً بين اتجاهين اثنين يقرر أحدهما أحقية الموظف في الاستقالة شريطة مراعاة الضوابط والشكليات المنصوص عليها في التشريع، في حين يتشبث ثانيهما بأولوية مصلحة المرفق العمومي على المصلحة الخاصة للموظف الراغب في الحذف من أسلاك الوظيفة، فعلى الرغم من وضوح موقف محكمة النقض في موضوع استقالة الأطباء ، وأخذا في الاعتبار وظيفتها الأساسية في توحيد الاجتهاد القضائي في كل المنازعات التي تتضارب وتتناقض فيها مواقف المحاكم الدنيا، غير أن المحكمة الإدارية بالرباط على وجه الخصوص ستبتعد عن هذا الاجتهاد لتدافع عن تصور مخالف قوامه التضحية بالمصلحة الخاصة فيلا سبيل تحقيق المصلحة العامة، واستندت المحكمة في قضائها هذا على حق المواطنين في التطبيب والعلاج كأحد الحقوق الأساسية التي يسديها مرفق الصحة. وتناولت الورقة تقييم لموقف محكمة النق؛ حيث تمسكت محكمة النقض بالتطبيق الميكانيكي للنصوص القانونية المؤطرة لوضعية فئة الأطباء كما يتجلى ذلك من مرسوم 13 مايو 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، كما وقع تتميمه وتغيره، رغم ما في هذا القضاء من تفويت الفرصة على وزارة الصحة في تغطية مختلف جهات المملكة بالأطقم الطبية الكافية والمتخصصة. واختتمت الورقة موضحة رغبة المشرع الواضحة والصريحة في التضييق على حق الأطباء في الاستقالة وذلك من خلال تعديل مرسوم 13 مايو 1993، وذلك بغية تأمين الخدمات الصحية الضرورية بالمستشفيات العمومية للمواطنين على كافة التراب الوطني، كما ان من شأن الشروط الصعبة التي جاء النص التنظيمي المؤرخ في 12 يوليو 2016 أن تقلص إلى أبعد الحدود من حالات تقديم الاستقالة في قطاع الصحة العمومية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|---|
| ISSN: |
1114-5307 |
عناصر مشابهة
-
التعويض عن الأضرار الناجمة عن نشاطات الناقل السككي اختصاص المحاكم الإدارية أم المحاكم التجارية: تعليق على قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 1/564 في الملف الإداري 14 / 1/4/1135 الصادر بتاريخ 24 أبريل 2014
بواسطة: الشامخي، يونس منشور: (2018) -
تعليق على قرار الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 25 / 01 / 2010 في الملف عدد 12 / 2010
بواسطة: بوسهمين، ربيع منشور: (2010) -
آخر إشعار بدون صائر ما بين التبليغ والإرسال: تعليق على قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 2-119 بتاريخ 20-2-2020 ملف إداري عدد 2686-4-2-2019
بواسطة: خرجوج، مهدي منشور: (2020) -
الجنسية الأصلية جنسية حصينة ونهائية : قراءة في القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بتاريخ 16/ 07/ 1998 في قضية أبراهام السرفاتي ضد وزير الداخلية
بواسطة: زوكاغي، أحمد منشور: (2015) -
شروط اكتساب الحق في معاش التقاعد النسبي تعليق على قرار صادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد302، ملف اداري عدد 2005/1/4/2530 صادر بتاريخ 2008/04/16
بواسطة: عينوسي، عبدالجليل منشور: (2012)
