ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تعليق على قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض الصادر بتاريخ 25 فبراير 2016 في موضوع استقالة الطبيب

المصدر: المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية
الناشر: أحمد أجعون
المؤلف الرئيسي: أمعيوة، خديجة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 231 - 238
ISSN: 1114-5307
رقم MD: 872182
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

33

حفظ في:
LEADER 04145nam a22002057a 4500
001 1622788
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 435897  |a أمعيوة، خديجة  |e مؤلف 
245 |a تعليق على قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض الصادر بتاريخ 25 فبراير 2016 في موضوع استقالة الطبيب 
260 |b أحمد أجعون  |c 2017  |g أكتوبر 
300 |a 231 - 238 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استعرضت الورقة تعليق على قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض الصادر بتاريخ 25 فبراير 2016 في موضوع استقالة الطبيب. وأشارت الورقة إلى الاستقالة في الاجتهاد القضائي السابق، فباستقراء الاحكام القضائية الصادرة في موضوع تقديم الاستقالة من طرف بعض الأطباء المتخصصين، يمكن التمييز جلياً بين اتجاهين اثنين يقرر أحدهما أحقية الموظف في الاستقالة شريطة مراعاة الضوابط والشكليات المنصوص عليها في التشريع، في حين يتشبث ثانيهما بأولوية مصلحة المرفق العمومي على المصلحة الخاصة للموظف الراغب في الحذف من أسلاك الوظيفة، فعلى الرغم من وضوح موقف محكمة النقض في موضوع استقالة الأطباء ، وأخذا في الاعتبار وظيفتها الأساسية في توحيد الاجتهاد القضائي في كل المنازعات التي تتضارب وتتناقض فيها مواقف المحاكم الدنيا، غير أن المحكمة الإدارية بالرباط على وجه الخصوص ستبتعد عن هذا الاجتهاد لتدافع عن تصور مخالف قوامه التضحية بالمصلحة الخاصة فيلا سبيل تحقيق المصلحة العامة، واستندت المحكمة في قضائها هذا على حق المواطنين في التطبيب والعلاج كأحد الحقوق الأساسية التي يسديها مرفق الصحة. وتناولت الورقة تقييم لموقف محكمة النق؛ حيث تمسكت محكمة النقض بالتطبيق الميكانيكي للنصوص القانونية المؤطرة لوضعية فئة الأطباء كما يتجلى ذلك من مرسوم 13 مايو 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، كما وقع تتميمه وتغيره، رغم ما في هذا القضاء من تفويت الفرصة على وزارة الصحة في تغطية مختلف جهات المملكة بالأطقم الطبية الكافية والمتخصصة. واختتمت الورقة موضحة رغبة المشرع الواضحة والصريحة في التضييق على حق الأطباء في الاستقالة وذلك من خلال تعديل مرسوم 13 مايو 1993، وذلك بغية تأمين الخدمات الصحية الضرورية بالمستشفيات العمومية للمواطنين على كافة التراب الوطني، كما ان من شأن الشروط الصعبة التي جاء النص التنظيمي المؤرخ في 12 يوليو 2016 أن تقلص إلى أبعد الحدود من حالات تقديم الاستقالة في قطاع الصحة العمومية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a المغرب  |a السلطة القضائية  |a استقالات الأطباء  |a القرارات الإدارية  |a المحاكم العليا 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 012  |l 012  |m ع12  |o 1620  |s المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية  |t Moroccan Journal of Legal and Political Systems  |v 000  |x 1114-5307 
856 |u 1620-000-012-012.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 872182  |d 872182 

عناصر مشابهة