ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المغرب والمحكمة الجنائية الدولية في ضوء دستور 2011

العنوان المترجم: Morocco and The International Criminal Court in Light of The 2011 Constitution
المصدر: مجلة القانون المغربي
الناشر: دار السلام للطباعة والنشر
المؤلف الرئيسي: الحمدوني، خالد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alhamdouni, Khaled
المجلد/العدد: ع35
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يوليوز
الصفحات: 357 - 372
DOI: 10.37258/1282-000-035-013
ISSN: 1114-4971
رقم MD: 872190
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

20

حفظ في:
LEADER 03949nam a22002297a 4500
001 1622797
024 |3 10.37258/1282-000-035-013 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a الحمدوني، خالد  |g Alhamdouni, Khaled  |e مؤلف  |9 469376 
242 |a Morocco and The International Criminal Court in Light of The 2011 Constitution 
245 |a المغرب والمحكمة الجنائية الدولية في ضوء دستور 2011 
260 |b دار السلام للطباعة والنشر  |c 2017  |g يوليوز 
300 |a 357 - 372 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استعرض البحث موضوع المغرب والمحكمة الجنائية الدولية في ضوء دستور 2011. تُعد المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة قضائية دولية دائمة أنشئت بموجب معاهدة دولية والغاية من تأسيسها هي الحد من ظاهرة الإفلات من العقاب ومقاضاة أشد الجرائم خطورة على المجتمع الدولي، وقد وقع المغرب على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لكنه لم يصادق عليه رغم توصية هيئة الإنصاف والمصالحة لأنه تم الاكتشاف بعد التوقيع مشاكل جمة دستورية وتشريعية تحول دون بلورة موقف المصادقة على نظام المحكمة الجنائية الدولية. وأوضح البحث أن من أهم الاعتبارات الدستورية التي قد تعترض مصادقة المغرب على نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية مبدأ السيادة الوطنية ونظام الحصانات والامتيازات القضائية ثم مسألة العفو ففي المغرب تكييف أو تعديل الدستور يجب أن ينص على أن حق العفو العام أو الخاص في القانون المغربي لا يجب أن يشمل الجرائم المنصوص عليها في المادة 5 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية. ثم تطرق البحث إلى المقتضيات الدستورية التي تدعم المصادقة على نظام روما ومنها ما تضمنه الدستور الجديد 2011 فى الالتزام بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما والتربية عليهما والأخذ بعين الاعتبار طابعها الكوني وعدم قابليتها للتجزئ. وخلص البحث إلى أن المغرب اعتمد دستوراً جديداً حمل مستجدات مهمة إلى الساحة الحقوقية المغربية في بعدها الدولي سواء من حيث العلاقة بين القانون الداخلي والمعاهدات الدولية من جهة ومن حيث الالتزامات الدولية اتجاه منظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من جهة أخري وكل هذه المعطيات ستساهم بلا شك من خلال التنزيل السليم والتأويل الصحيح لمضمونها في توفير مناخ ملائم لبلورة قرار المصادقة على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a المحكمة الجنائية  |a المحاكم الدولية  |a القوانين والتشريعات  |a المغرب 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 013  |f Maǧallaẗ al-qanūn al-maġribī  |l 035  |m ع35  |o 1282  |s مجلة القانون المغربي  |t Journal of Moroccan Law  |v 000  |x 1114-4971 
856 |u 1282-000-035-013.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 872190  |d 872190