المستخلص: |
استعرضت الورقة أحكام وقرارات قضائية إدارية. وتمثلت هذه الأحكام في أحكام المحاكم الابتدائية ومنها حكم المحكمة الإدارية بمراكش عدد 482 بتاريخ 23 محرم 143 موافق 25 أكتوبر 2016 ملف عدد 205/7110/2016 لئن كانت الإدارة تملك صلاحية نقل موظفيها ويدخل ذلك في سلطتها التقديرية فإن هذا النقل يجب أن يكون له سبب من الواقع أو القانون وأن يكون هذا السبب قائماً وصحيحاً. وعرضت الورقة قرارات محاكم الاستئناف الإدارية ومنها قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 4950 المؤرخ في 24/12/2013 ملف عدد 654/12/6 والذي تضمن الدعوي التي يستهدف من خلالها رافعها التصريح بمديونية إحدى الجماعات المحلية أو مجموعاتها إلا ويتوجب أي توجه كذلك ضد المساعد القضائي للجماعات المحلية وذلك تحت طائلة عدم قبول الطلب باعتبار أن ذلك يعتبر من قواعد النظام العام وتضمن أيضاً دعوي المطالبة بالتعويض عن الاعتداء المادي ضد الجماعة القروية الذي يقتضي توجيهها كذلك ضد المساعد القضائي للجماعات الترابية. ثم تطرقت الورقة إلى بعض قرارات الغرفة الإدارية بمحكمة النقض ومنها قرار عدد249/2 المؤرخ في 19/3/2015 ملف إداري الثاني عدد 1794/4/2/2014 الشركة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب ضد نهاد الزعري ومن معها بخصوص ولوج الحيوانات إلى قارعة الطريق السيار والتي تقع تبعته على الشركة المعهود إليها بتدبير المرفق ولا يندرج ضمن الحوادث الفجائية وأن تقصيرها في ذلك يجعلها مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بمستعملي الطريق السيار. وخلصت الورقة بتناول قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض رقم 524/1 المؤرخ في 26/3/2015 ملف إداري رقم 1423/4/1/2013 عامل إقليم تارودانت ضد عبد الصمد حكم والذي اشتمل على أن هدم بناء يعد من قبيل القرارات الواجب تعليلها وقد قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعة الصائر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|