المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الجنائي |
---|---|
الناشر: | ميمون خراط |
المؤلف الرئيسي: | تكترى، علاء الدين (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Taktari, Alauldin |
المجلد/العدد: | ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الصفحات: | 145 - 158 |
رقم MD: | 872352 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف المقال إلى التعرف على مسؤولية الدولة في إطار علم الضحايا. وناقش المقال المقصود بمسؤولية الدولة، وهي التزامها بدفع تعويض لمن يصيبه أضرار نتيجة ممارسة النشاط الإداري للدولة، وذلك في إطار أوضاع وأحكام المسؤولية المعمول بها. كما تطرق إلى مفهوم علم الضحية الذي يعتبر فرع من العلم الجنائي الذي يعني بدراسة الصفات البيولوجية والنفسية والاجتماعية بل وحتى الثقافية كما يدرس دور الضحية في الفعل الإجرامي سواء في خلق الجريمة أو تسهيلها أو التشجيع عليها، كما امتد هذا العلم إلى دراسة حقوق الضحية من خلال الإجراءات التي يجب أن يسلكها لضمان حقه في تعويض عادل عن الأضرار الناجمة عن الجريمة. واتجه المقال إلى تحديد مدى تحمل الدولة مسؤوليتها في تعويض الضحايا، حيث تم مهاجمة مبدأ عدم مسؤولية الدولة بالنقد العنيف من طرف الفقهاء الفرنسيين الذين نادوا بضرورة خضوع الدولة لقواعد المسؤولية، وأمام هذا التطور الذي عرفته المسؤولية، لم يكن أمام القضاء والمشرع في مختلف الدول، إلا أن يقروا مبدأ مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة الإدارية؛ حيث أنه من التزامات وواجبات الدولة في البلاد المتقدمة والقانونية هو كفالة حماية المواطنين المقيمين في إقليمها، سواء أكانوا مواطنيها أم أجانب. وخلص المقال بالقول بأن مكافحة الجريمة وحماية الضحايا من السلوك الإجرامي، يكون عن طريق إصدار قوانين تحصين الأفراد في حالة تعرضهم لضرر سواء قبل ارتكاب الجرم أو اثناء النزاع عن طريق أجهزة العدالة، لكن بالرجوع إلى التشريع الجنائي المغربي يتضح خلوه من حماية كافية من حقوق الضحايا مقارنة مع الحماية الممنوحة للمتهم في جميع أطوار المحاكمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|