المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
---|---|
الناشر: | رضوان العنبي |
المؤلف الرئيسي: | تكترى، علاء الدين (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Taktari, Alauldin |
المجلد/العدد: | ع17 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | فبراير |
الصفحات: | 269 - 276 |
DOI: |
10.12816/0037310 |
ISSN: |
2028–876X |
رقم MD: | 824925 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن مسؤولية الدولة في إطار علم الضحايا. وأشارت الدراسة الى أن المقصود بمسؤولية الدولة، هي التزامها بدفع تعويض لمن يصيبه أضرار، نتيجة ممارسة، النشاط الإداري للدولة، وذلك في إطار أوضاع وأحكام المسؤولية المعمول بها. كما اشارت الى ان مبدأ مسؤولية الدولة يعتبر مبدأ دستوري منصوص عليه في الفصل السادس من الدستور والذي يقضي بكون السلطات العمومية متساوية أمام القانون وملزمة بالامتثال إليه، وهذا يعني خضوع الدولة للقانون، وإمكان مقاضاتها أمام القضاء، ونزولها على أحكامه، وهي مسؤولية مرتبطة من جهة بواجب السلطة العامة ويعبئها، ومن جهة أخري لصيقة بما يطرأ على الحياة العامة من تقدم تكنولوجي، وجريمة منظمه، مما يستدعي مسايرة هذه المسؤولية للتطورات الطارئة. وبينت الدراسة أن علم الضحية يعتبر فرع من العلم الجنائي، الذي يعني بدراسة الصفات البيولوجية والنفسية والاجتماعية بل وحتى الثقافية كما يدرس دور الضحية في الفعل الاجرامي سواء في خلق الجريمة أو تسهيلها أو التشجيع عليها. كما بينت نشأت علم الضحية. وتطرقت الدراسة الى علم الضحية عند المشرع الفرنسي، والمشرع للمغرب. كما تطرقت الى وظيفة المسؤولية الإدارية، وهي وظيفة تعويضية وليست جزائية، تقوم على أساس التعويض المقدم من الدولة من جراء نشاطها أو خطئها، وذلك عندما ينتج عن النشاط أو العمل الإداري المادي حتى وأن كان مشروعا ضررا يصيب الغير في أنفسهم أو ممتلكاتهم، فيترتب عن مسؤولية تختلف في موقوعها. واختتم الدراسة بالتأكيد على وجود قصور واضح في حماية الدولة للأفراد وبالتالي وجب عليها تحمل مسؤوليتها وتعويضهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2028–876X |