المستخلص: |
استهدف المقال تقديم الاقتصاد الجزائري بين الحقائق والأوهام. أشار المقال إلى أن الأزمة الاقتصادية قائمة منذ أواخر عام 2014 وهي في تزايد مستمر، تقلص من العتبة التي أنجزت في الدخل الفردي كما في وتيرة التطور لمختلف المشاريع عامة كانت أو خاصة. وأوضح المقال الأزمة الاقتصادية ظاهرة تنتمي إلى الدورة الاقتصادية العالمية لسببين، أن الاقتصاد يجره قطاع الطاقة بنسبة تتجاوز 39% من الناتج الداخلي الخام، كما يعتبر هو المصدر الوحيد تقريباً للعملة الصعبة، من أجل تغطية الاحتياج الاقتصادي والاجتماعي، وأسعار الطاقة متغيرة. واختتم المقال بضرورة أن تولي الحكومات المتعاقبة اهتمامها، كأولوية قصوى في بعث التنمية على مستوى القطاعات المنتجة بتنظيف محي الأعمال من طفيليات الفساد والرفع من كفاءة التسيير وبعث روح جديدة تسري في العدالة لا تنتصر إلا لتطبيق القانون على الجميع. وإعادة الاعتبار إلى مكونات الشعب الجزائري للمشاركة في قرارات بناء الدولة على أسس من الديمقراطية والشفافية للإدارة، ولا تنحاز إلا إلى التفاني في خدمة مواطنيها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|