LEADER |
02850nam a22002057a 4500 |
001 |
1623157 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b الجزائر
|
100 |
|
|
|9 470089
|a خالد، بعوني
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a تنظيم رخص الاستعمال الخاص غير العادي للأملاك العمومية
|
260 |
|
|
|b مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلمية
|c 2016
|g سبتمبر
|
300 |
|
|
|a 61 - 75
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e استهدفت الدراسة تسليط الضوء على "تنظيم رخص الاستعمال الخاص غير العادي للأملاك العمومية". واشتملت الدراسة على أربعة مباحث رئيسة، تناول المبحث الأول "السلطة الإدارية المختصة بمنح الرخص"، وجاء في مطلبين (بالنسبة لرخصة الوقوف، وبالنسبة لرخصة الطريق). وأوضح المبحث الثاني "شروط منح رخص الشغل الخاص"، وتضمن مطلبين (شروط ذات طابع غير مالي، والشروط ذات الطابع المالي "الأتاوى"). كما أشار المبحث الثالث إلى "المركز القانوني لصاحب الرخصة وعلاقته بالإدارة"، حيث جاء في مطلبين (المركز القانوني لصاحب الرخصة، وعلاقة صاحب الرخصة بالإدارة). وتطرق المبحث الرابع إلى "نهاية رخص الشغل الخاص"، وتضمن مطلبين (نهاية الرخص بانتهاء مدة صلاحيتها، وإنهاء الرخص قبل انتهاء مدتها). وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن من أوجه الاستثمار في مجال الأملاك العمومية منح رخص الشغل الخاص وما تحققه من أتاوى لصالح الإدارة، وعلى الخصوص رخصة الطريق التي لها عائد هام. كما توصلت النتائج إلى أنه في مقابل استعمال الأملاك العمومية استعمالاً خاصاً غير عادي بموجب رخصة، نجد إمكانية استعمال هذه الأملاك بموجب عقد إداري، يكون فيه الطرف المتعاقد مع الإدارة في وضع أو مركز قانوني أقوى من وضع أو مركز صاحب الرخصة الإدارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
653 |
|
|
|a الأملاك العمومية
|a رخص الاستعمال الخاص
|a الجزائر
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 004
|e Legal Studies
|l 023
|m ع23
|o 0847
|s دراسات قانونية
|v 000
|x 1112-8003
|
856 |
|
|
|u 0847-000-023-004.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 872509
|d 872509
|