المصدر: | مجلة البحوث |
---|---|
الناشر: | التهامي القائدي |
المؤلف الرئيسي: | بلمحجوب، إدريس (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع12,13 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الصفحات: | 43 - 62 |
ISSN: |
2509-2073 |
رقم MD: | 872775 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سلط البحث الضوء على الطبيعة القانونية للسفينة ومركزها القانوني، وذلك من خلال ثلاث مباحث، عرض الأول تعريف السفينة وتحديد طبيعتها القانونية فالسفينة هي الأداة الرئيسية للملاحة البحرية والمحور الرئيسي الذي تدور حوله أحكام القانون البحري وقد عرفها المُشرع المغربي في القانون البحري بأنها هي المركب الذي يباشر عادة الملاحة البحرية، أما عن طبيعتها القانونية فقد أجمعت كل التشريعات التي أخذت عن القانون البحري الفرنسي بأن السفينة في طبيعتها هي من الأموال المنقولة إلا فيما يتعلق بسند ملكيتها أو التكاليف العينية التي يمكن أن ترد عليها فإنها تعامل معاملة العقارات. وكشف الثاني عن العلامات المميزة للسفينة فينصرف مفهوم العلامة بالنسبة للسفينة إلى كل إشارة أو رقم يرسم على جسمها أو يوضح فوقها وذلك لتمييزها عن غيرها من السفن أو المراكب الأخرى فقد أوجب المُشرع أن تكون للسفينة حالة مدنية خاصة مثلها في ذلك مثل الإنسان وتتألف هذه الحالة المدنية من مجموعة من العناصر التي تميزها عن غيرها من السفن وهذه العناصر هي الاسم والحمولة والتسجيل وحمل الراية فتُعد الراية من أهم العلامات التي تميز السفن المسجلة في الموانئ المغربية عن غيرها من السفن الأجنبية سواء في نطاق المياه الإقليمية أو خارج هذا النطاق. وأوضح الثالث المركز القانوني للسفينة في الميناء أو المرسى فالسفينة الحربية لا يمكن الحجز عليها أو احتجازها بأي إجراء قانوني أيا كان ولا اتخاذ إجراءات عينية ضدها إلا أنها تلتزم في مقال ذلك باحترام القوانين واللوائح المحلية خصوصاً ما تعلق منها بالملاحة والإقامة والأمن الصحي واعتبر أن السفن التي تحمل الملوك ورؤساء الدول وكبار رجال السلك الدبلوماسي في حكم السفن الحربية من حيث الإعفاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|---|
ISSN: |
2509-2073 |