المصدر: | مجلة البحوث |
---|---|
الناشر: | التهامي القائدي |
المؤلف الرئيسي: | الحر (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع12,13 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الصفحات: | 161 - 182 |
ISSN: |
2509-2073 |
رقم MD: | 872795 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
"طرح المقال التساؤل التالي ""أي دور للمحاكم المالية المراقبة تنفيذ الأحكام الإدارية"". وجاء المقال في محورين، تناول الأول الاستشكال في التنفيذ من حيث الفراغ القانوني بما يشمله من حلول قضائية وفقهية لمواجهة الفراغ والمساطر المقترحة لمواجهة الفراغ، ثم من حيث التعارض القانوني بما يتضمنه من المحاسب العمومي وإجراءات المحاسبة العمومية، وإجراءات المحاسبة العامة، وإجراءات ميزانية التسيير والاستثمار. وأشار الثاني إلى المحاكم المالية وتنفيذ الأحكام الإدارية من حيث الاختصاص والمراقبة والتأديب المالي. وقد خلص المقال إلى أن إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية المتعلقة بالمبالغ المالية ينبغي وضع بخصوصها إطار مفهومي للتواصل بين المحاكم الإدارية والمحاكم المالية عن طريق خلق لوائح معلوماتية متضمنة لمراجع بخصوص المدعين والمدعي عليهم ""أشخاص القانون العام"" ونوعية الدعاوي، ووضع لوائح مشتركة للوائح الأصلية حتى يسهل التواصل بين القضاء الإداري والمالي فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وقضايا أخري، كما أن وضع هذه اللوائح يساهم في التحديث والتأهيل الذي يرغبه الجميع خصوصا وأن القوانين حديثة والقضاة مؤهلين، وملقي على الغرفة المجتمعية بالمجلس الأعلى للحسابات بعضوية الغرفة المشتركة وغرفة المشورة وهيأة الغرف وعلى غرف المجلس الأعلى التفكير في الإعلان عن ميلاد مساطر قانونية تم التعرض لبعضها وهي كفيلة بإعطاء حماية للنسخ التنفيذية المتعلقة بالأحكام الإدارية التي قد يشمئز مستصدرها من العرقلة في التنفيذ. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|---|
ISSN: |
2509-2073 |