| LEADER |
03112nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1623506 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 470225
|a عثمان، رشيد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a دور التحكيم المؤسسي في منازعات التجارة الدولية
|
| 260 |
|
|
|b التهامي القائدي
|c 2015
|
| 300 |
|
|
|a 326 - 339
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e "هدفت الدراسة إلى التعرف على دور التحكيم المؤسسي في منازعات التجارة الدولية. فقد حدد الفقه مجموعة من العناصر التي تجعل التحكيم دوليا وهي: موضوع النزاع، جنسية ومحل إقامة الأطراف، جنسية المحكمين، القانون المطبق لحسم النزاع، قانون إجراءات المحكمة المطبق، مكان التحكيم، اللغة، العملة، حركة انتقال الأموال عبر حدود الدول. وكشفت الدراسة عن أنواع التحكيم، ومنها: التحكيم الدولي والداخلي، التحكيم الاختياري والإلزامي، والتحكيم الخاص والتحكيم المؤسسي، التحكيم المؤسسي أو المؤسساتي أو النظامي. كما بينت الإطار القانوني المنظم لمركز التحكيم، وأنواع التحكيم المؤسسي. وختاما تعتبر اتفاقية الرياض للتعاون القضائي الموقعة بتاريخ 6 / 4 1983 التي أصبحت سارية المفعول في أكتوبر 1985 من الاتفاقيات التي أقرت الاعتراف بتنفيذ الأحكام والقرار التحكيمية في المواد المدنية والتجارية والإدارية والأحوال الشخصية حيث أكدت الصفة التنفيذية للقرارات التحكيمية الصادرة في دول متعاقدة دون الأخذ بعين الاعتبار جنسية الطرف الذي صدرت لمصلحته، فأصبح من الممكن أن ينفذ حكم صادر في القاهرة لمصلحة شخص بريطاني ويصبح قابلا للتنفيذ في الأردن، انطلاقا من كونه قد صدر من محكمة مصرية حتى لو كان الشخص الصادر لمصلحته ليس من جنسية الدولة المتعاقدة، لا يمكن للقاضي إعادة النظر في أساس النزاع، فلا يكون أمامه إلا احترامه بكليته أو رفضة في بعض الحالات المعينة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|
| 653 |
|
|
|a التجارة الدولية
|a المنازعات التجارية
|a التحكيم المؤسسي
|a التحكيم الدولي
|
| 773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|6 Islamic Jurisprudence
|c 016
|l 012,013
|m ع12,13
|o 1142
|s مجلة البحوث
|t Journal of Research
|v 000
|x 2509-2073
|
| 856 |
|
|
|u 1142-000-012,013-016.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 872811
|d 872811
|
