ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نظام مركز التحكيم التجاري الذي...>الوصف

نظام مركز التحكيم التجاري الذي أقر من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون في ديسمبر 1993 من القمة الرابعة عشرة بالرياض

المصدر: مجلة البحوث
الناشر: التهامي القائدي
مؤلف: هيئة التحرير (مؤلف)
المجلد/العدد: ع12,13
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 340 - 341
ISSN: 2509-2073
رقم MD: 872813
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التجارة الدولية | المنازعات التجارية | مركز التحكيم التجاري | دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

21

حفظ في:
المستخلص: سلط المقال الضوء على نظام مركز التحكيم التجاري الذي أقر من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون في ديسمبر (1993) من القمة الرابعة عشرة بالرياض. وعرض المادة الأولى من قرار المجلس، والتي نصلت على إنشاء مركز تحكيم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويكون مستقبلًا قائمًا بذاته ويتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة الاختصاصات، وأشارت المادة الثانية إلى اختصاص المركز بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول مجلس التعاون أو بينهم وبين الغير سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو معنويين، وبينت المادة الثالثة مقر المجلس في دولة البحرين. وتطرقت إلى هيئات المركز، حيث أشارت المادة الرابعة إلى تكوين المركز من مجلس الإدارة، والأمين العام، وهيئة التحكيم، وسكرتارية هيئة التحكيم؛ وأوضحت المادة الخامسة أن مجلس إدارة المركز مكون من ستة أعضاء تُعين غرف التجارة والصناعة في كل من دول المجلس عضوًا، ويجتمع المجلس مرة كل ستة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون اجتماع مجلس الإدارة في دولة مقر المركزي أو أي من دول المجلس بدعوة من رئيسة أو نائب الرئيس عند غيابه الأول. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
ISSN: 2509-2073

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.