ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإطار القانوني للجباية المحلي...>الوصف

الإطار القانوني للجباية المحلية في النظام القانوني الوطني

المصدر: مجلة دراسات موريتانية
الناشر: المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية
المؤلف الرئيسي: ولد الكبير، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: موريتانيا
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 91 - 117
ISSN: 2518-5861
رقم MD: 872964
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
موريتانيا | القوانين والتشريعات | الضرائب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن الإطار القانوني للجباية المحلية في النظام القانوني الوطني. فالنظام الجبائي المحلي تعود نشأته في الأساس، تماماً مثل النظام الضريبي الوطني إلى الفترة الإستعمارية. وقسم البحث إلى عنصرين، تناول الأول مفهوم الضريبة فهي اقتطاع نقدي اجباري يفرض على الأشخاص الخصوصيين من طرف السلطة العمومية وبصفة نهائية ولغرض التكفل بالأعباء العامة. واستعرض الثاني الإطار القانوني للجباية البلدية عن طريق الدستور والقانون والأمر القانوني المنشئ للبلديات، الجباية البلدية ذات المنشأ الضريبي، والجباية البلدية غير ذات المنشأ الضريبي، وتحصيل الضريبة، والوصاية في المجال الضريبي، والنزاعات المتعلقة بالجباية البلدية. وختاماً توصل البحث إلى أن جهود معتبرة تم بذلها في سبيل تحسين الإطار القانوني لجباية أنشئت أصلاً دون مراعات للواقع الذي ستطبق فيه سواء تعلق الأمر بواقع الإمكانيات المالية الفعلية للبلديات المعنية والقدرة المادية والبشرية والاستعداد الاجتماعي النفسي للسلطات البلدية من أجل اعتماد وتحصيل الضرائب المسنودة لها، بالإضافة إلى أن هذا النظام الجبائي لم يراعي واقع وإمكانيات ونفسية المكلفين بالضريبة التي من شأن مراعاتها تسهيل اعتماد وجباية الموارد الضريبية ولم يأخذ بعين الاعتبار الدور الهام الذي قد تقوم به السلطة المركزية ومصالحها الجبائية المركزية والمحلية وسلطاتها الإدارية في مجال تسهيل التحصيل الجبائي وتنسيق العمل مع السلطات البلدية وتقديم الدعم الفني والمؤسسي لها بهذا الخصوص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
ISSN: 2518-5861

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.