ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الشروط التعسفية في عقود الترخيص وسبل مقاومتها

المصدر: مجلة القانون التجاري
الناشر: عبدالالاه المحبوب
المؤلف الرئيسي: الشباني، خديجة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 95 - 119
ISSN: 2489-074x
رقم MD: 873035
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

82

حفظ في:
المستخلص: "استعرض البحث الشروط التعسفية في عقود الترخيص وسبل مقاومتها. فيعتبر العقد قانون عاقديه تجسيد للاختبارات المتروكة لأفراد المجتمع في إبرام معاملاتهم وبديهي أن الأمر متروك لمبدأ سلطان الإرادة ما دام أن أطراف العقد هم أدري بمصالحهم ولأنهم عند تعاقدهم يكونون أطرافاً قانونية متساوية، لكن هذه المساواة القانونية لا تكون إلا من قبيل الوهم أمام وجود فوارق اقتصادية أو معرفية بين الأطراف خاصة أن توقيع العقود وطلبات الشراء أصبح أمراً معتاداً ومتكرراً في الحياة اليومية إلى درجة أن التوقيع العقود أصبح يتم تلقائياً. تناول البحث تضمين عقد الترخيص التجاري لشروط تعسفية حيث تحديد الشروط التعسفية في عقد الترخيص التجاري وتحديد المعايير المميزة للشروط التعسفية وهم معيار التعسف في استعمال القوة الاقتصادية ومعيار عدم التكافؤ بين حقوق والتزامات أطراف العقد وقد حدد المُشرع الفرنسي ثلاثة حدود فاصلة بين الشرط التعسفي وما سواه فلا يكون الشرط تعسفيا ًإلا إذا فرضه مهني على غير المهني ولا يمكن إثارة الاستفادة من مقتضيات هذا التعديل من لدن المتعاملين مع المرافق العامة. ثم تطرق البحث إلى سبل مقاومة الشروط التعسفية في عقد الترخيص التجاري من خلال التأكيد على دور التشريع وسلطة القضاء في مواجهة الشروط التعسفية في عقد الترخيص التجاري وتقييد حرية القاضي المغربي في التدخل لتعديل شروط العقد فبالرغم من وجود نصوص قانونية تضفي حماية كبيرة على المرخص له غير أن تفعيلها من الناحية الواقعية تعتريه مجموعة من الصعوبات فمن جهة وجد اختلال التوازن الاقتصادي بين المرخص والمرخص له وكذلك دولة المرخص والمرخص له وهذا الاختلال يجعل السلطة القضائية لدولة المرخص له واقعة تحت وطأة الضغوط الاقتصادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

ISSN: 2489-074x

عناصر مشابهة